25 سبتمبر 2023م.. بدعوة كريمة من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ألقيتُ على طلبتها محاضرة بعنوان «التاريخ العماني.. أداة لفهم الواقع والتخطيط للمستقبل». وقد وجدتْ المحاضرة صدى لدى الطلاب، وطلبت مني الجهة المنظمة بالكلية أن ألقيها مرة أخرى على الطلبة الذين لم يحضروها، وحتى يتيسر الوقت لذلك؛ رأيت أن أضع في هذا المقال بعض الأفكار حول الموضوع، دون أن انحصر فيما قلته بالمحاضرة، فالكتابة تختلف عن الإلقاء، راجياً الله أن يستفيد منها أبناؤنا الطلبة من الكلية وغيرهم.

كان الإنسان فكان التاريخ.. ولا يزال التاريخ يتجدد كل لحظة، لأنه ليس شيئاً زائداً عن فعل الإنسان، فعندما ندرسه فنحن في الحقيقة ندرس الكينونة الإنسانية والهُويات البشرية، فما نحن إلا الإنسان الأول، الذي تراكمت أعماله خلال آلاف السنين. وأي تغيّر في حدث ما؛ كان سيغير خارطة سير البشرية، فلو لم يولد أرسطو(ت:322ق.م) لكانت الفلسفة ليست كما هي الآن، ولربما أخذ التفكير الإنساني منحىً مختلفاً عمّا نراه. وماذا لو مات إسحاق نيوتن (ت:1727م) طفلاً؟ فلربما أن علماء الفلك لم يخرجوا بمركباتهم إلى الفضاء، وعلينا أن نتصور صيرورة العالم لو لم يبعث الله نبي الإسلام محمد بن عبدالله. وهكذا قل عن أي شخص أو حدث. وهذا يعني أن الحضارة التي نعيشها هي سلسلة طويلة ومتداخلة الحلقات من الأحداث، كان يمكن أن تأخذ مساراً آخر فيما لو انقطعت حلقة من السلسلة، فدراسة التاريخ هو لأجل تحقيق وعي بالحاضر وإدراك لمآلات المستقبل.

مرَّ «السجّل التاريخي» بمراحل: الأسطورية والدينية والسياسية والثقافية والذاتية. لم يكن التاريخ في البدء سوى أساطير تناقلتها الأجيال المتتالية، فعندما ندرس تلك الحقب الغابرة؛ فنحن ندرس التصورات الأولى للإنسان، ونظرته البدائية للوجود، وكيف تسير حياته، أكثر مما ندرس حدثاً بعينه. أما في مرحلته التالية ومع نشر الأديان لتعاليمها؛ فقد ارتبط السجل التاريخي بالمعتقدات الدينية، أي أن ما وصلنا من أحداث إنما هو الرؤية الدينية لها، فالتاريخ حينها غالباً ما ينقل شاهداً على صحة معتقدات مَن يرويه وهو رجل الدين. ثم لما ظهرت الدول؛ أصبح السجل التاريخي رصداً للأحداث السياسية، ولحركة القادة وتمدد الدول وانكماشها، فالتاريخ يسجله السياسي. ثم انتقل في العصور الحديثة إلى رصد حركة الاجتماع البشري، خاصةً مع ظهور الطباعة والصحافة، فأصبح التاريخ يكتبه المثقف. واليوم.. في العصر الرقمي، انتقلنا إلى مرحلة جديدة، حيث أصبح في يد كل إنسان هاتف بكاميرته يكتب ويصور به تفاصيل الحياة من حوله باستمرار، وهو ما أسميه بـ«الرصد الذاتي للتاريخ»، والذي من المتوقع أن تتكون منه أكبر قاعدة بيانات رقمية للتاريخ البشري، تحتفظ بأدق تفاصيل حياة الإنسان، فضلاً عن حركة الأحداث، وشبكات العلاقات بينها، وتأثير بعضها على بعض، والتي ستكون غذاءً ضخماً لخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

من المهم لطالب العلم؛ بمختلف تخصصاته، أن يدرس حركة التاريخ، ففي ذلك وعي بوجوده الإنساني. وعلى الطالب العماني أن يدرس تأريخ بلاده خاصة، فالدرس التاريخي ضرورة وجودية، وليس ترفاً ثقافياً، فعندما يتخرج الطالب سيواجه فضاءً منفتحاً تتشظى فيه الهُويات الخاصة، ولن يجد عاصماً لهُويته إلا تاريخ بلاده. وعُمان.. أرض - كغيرها - صنعها التاريخ، ومن حُسن الحظ أنها تملك سجلاً تاريخياً جيداً، فهناك الكثير من الكتب والوثائق العمانية التي تحتوي على مواد تاريخية، بعضها مصدري؛ كتب زمن وقوع الحدث أو قريباً منه، لكن ذلك لا يعني أنه كله مرصود، بحيث أصبح سجلاً مغلقاً. بل على العكس، فلا يزال خط سير تاريخنا غير مكتمل. فإن كان «علم التاريخ» بطبيعته «معرفة متحركة»، فإن «علم التاريخ العماني» من أكثرها ديناميكية، بمعنى أنه خاضع لمراجعة الأحداث في الوثائق التاريخية: هل هي واقعة فعلاً؟ وهل تسلسلها صحيح؟ هل يوجد بينها تداخل؟ وهل الحدث يطابق سير التاريخ العام أم أنه بناء سردي متوهم؟ كل ذلك؛ يجعلنا أمام تغيّر مستمر في رسم الخارطة التاريخية للحدث العماني.

هذه المعرفة المتحركة.. تجعل بناء سجل التاريخ العماني بطيئاً إلى حدٍّ ما، لما يعانيه تاريخنا من «فراغات»، ولعل أطول فترة في العهد الإسلامي عانت من الفراغات هي ما بين سقوط الدولة المركزية الأولى عام 273هـ نتيجة «فتنة الإمام الصلت بن مالك وموسى بن موسى»، وبين قيام الدولة اليعربية بتنصيب الإمام ناصر بن مرشد اليعربي عام 1033هـ، ولذلك ينبغي أن تتركز عليها الدراسات لسدها. لكنها ليست الوحيدة ولا الأخيرة، فلا تزال تحدث في تأريخنا «فراغات»، ولذلك على المؤرخين إعادة النظر في السردية التاريخية العمانية؛ من جهة، وتلافي القصور في تدوين الأحداث المعاصرة؛ من جهة أخرى.

سجل التاريخ العماني.. يعاني كذلك مما أسميته بظاهرة «الاستلاب الحضاري في الثقافة العمانية»، و(أقصد بالاستلاب الحضاري في الثقافة العمانية.. الحالة المعرفية التي بُني عليها تصور الذهن العماني، الذي يُرجع كثيراً من المنجز الحضاري العماني لفاعلين غير عمانيين، دون أن يُنتَبه لذلك)، «جريدة «عمان»، 5/ 10/ 2020م». إن كثيراً من الأعمال الحضارية في عمان تنسب إلى الفرس كبناء بعض القلاع والحصون والمستوطنات الآثارية، في حين.. لا يوجد شاهد آثاري على ذلك. بل إن الأفلاج العمانية التي هي تطور حضاري نابع من البيئة العمانية، وزّع «الاستلاب الحضاري» أصل نشأتها بين نسبته للفرس مثلما تذهب بعض الدراسات الاستشراقية كما في أعمال البريطاني جون ولكنسون، وبين «جن النبي سليمان» كما في الثقافة الشعبية. إننا بحاجة إلى «تعمين» عناصرنا الثقافية المستلبة ذهنياً.

إن بناء الاجتماع البشري في عمان جرى على وقع التاريخ، وأظهر مثال على ذلك ما جرى في الدولة الحديثة، فالنظام السياسي.. الذي سارت عليه الدولة بحسب رؤية السلطان قابوس بن سعيد (ت:2020م) طيّب الله ثراه، بإمكاننا فهمه في ظل التوازن بين سرديات الماضي ومعطيات الحاضر وطموحات المستقبل، لم تنبتّ الدولة عن ماضي عمان، فضلاً أن تتنكب له، ولذلك؛ احتفت بالتراث، وأنشأت له وزارة، وأولته عنايتها، ومن أهم المشاريع التي تبنتها الحكومة التنقيب عن المواقع الآثارية، وترميم المباني الأثرية من قلاع وحصون وأسوار، وقد نص النظام الأساسي للدولة في نسخته التي أصدرها جلالة السلطان هيثم بن طارق أدام الله مجده بالمرسوم السلطاني رقم (6 /2021)، في: 6/ 1/ 2021م، على أن (تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه. والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون). ومن أهم هذه المشاريع كذلك.. جمع المخطوطات والوثائق العمانية والحفاظ عليها، وتمكينها للباحثين، وتحقيقها ونشرها. كما أن مجال البحث الأكاديمي في أغلبه بحث في معارف الأسلاف، وهذا يعني أننا لا زلنا نكتب مفرداتنا الحاضرة بمداد آبائنا.

وبعد؛ فإن كان للتاريخ هذا الأثر العميق على الإنسان، فحري بنا أن نقرأه جيداً لنرسم خارطة مستقبلنا بصورة صحيحة، علينا أن نفهم مكوناتنا بموضوعية، لأن الخلل في التعامل مع الإنسان وعلاقاته الاجتماعية التي هي نتاج تأريخي بالأساس قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وأحداث الربيع العربي كشفت كثيراً من الخلل في فهم التاريخ والتعامل مع الإنسان العربي، الذي هو ككل البشر كائن تاريخي بالمقام الأول.

واقعاً.. أننا ننظر إلى أنفسنا بعين التاريخ، لكن لا يعني هذا أن نظل محتجزين في الماضي، وإنما علينا أن نفهمه، لنستمد منه عناصر قوتنا ونتجاوز إخفاقاته. وصفوة القول.. إننا ندرس التاريخ لكي نخرج من الماضي ونحن متمسكون بهُويتنا الحضارية إلى مستقبل واعٍ بمآلاته.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التاریخ العمانی

إقرأ أيضاً:

برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.


وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في  تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.

وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة  لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.

مقالات مشابهة

  • لفهم خطورة الأمر.. إليكم عدد الرؤوس النووية الروسية الممكن حملها على صواريخ مثل MIRV التي ضربت أوكرانيا
  • وفاة شاب يمني في ظروف غامضة بالقرب من الحدود العمانية واتهامات للجيش العماني
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
  • مجلس الدولة العماني يهنئ رئيس البرلمان العربي المنتخب
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي شركة زيد العمانية أوجه التعاون المشترك
  • الاستشراف والتخطيط الاستباقي.. الركيزة الرئيسية لتحقيق النجاح
  • رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة