وزير التجارة يناقش مع وفد من المحكمة الدولية أهمية إدراج شرط التحكيم التجاري في العقود ذات الطابع المالي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
استقبل معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، معالي المستشار د. فيصل بن مهري - رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، ووفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنجلترا)، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة عدن.
وناقش اللقاء أهمية نشر ثقافة التحكيم التجاري بين التجار من رؤساء وملاك المؤسسات والشركات والمصارف والبنوك والمقاولات، بالإضافة إلى أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ليتمكن أطراف النزاع من اللجوء للتحكيم في حال حدوث أي خلاف بينهم لا قدر الله، ويكون للعقد حجية الإذعان لطرفي التعاقد تيسيراً وتسهيلاً على القضاء الوطني، باعتبار التحكيم رافداً من روافد القضاء في الدولة، ويخفف العبء على القضاء في ما يتعلق بالخلافات أو النزاعات ذات الطابع المالي.
من جانبه، أكد معالي وزير الصناعة والتجارة على أهمية عمل مراكز تحكيم مؤهلة والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الشأن التنظيمي.
وحث الوزير الأشول جميع التجار والمستثمرين على الاهتمام بعمليات التحكيم لتوفير المال والجهد والوقت للمتنازعين وعلى الدولة أيضاً.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.