حماية الطبيعة تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بـ2.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت، في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه وفقاً لأبحاث البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصائد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير في البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.
وذكرت أن البنك الدولي يرى أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضاً في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت فاليري هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37% من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءاً لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلى أن هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 البنک الدولی تغیر المناخ یمکن أن
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.