أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح التزام دولة الكويت بالوفاء بتعهداتها الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 وخلق المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركتها في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بمرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الإثنين ويستمر إلى يوم غد.

وقالت إن هذا الحدث يتم تنظيمه من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحضور المفوض السامي فولكر تورك ويهدف إلى تقديم الدول الأعضاء لقائمة تعهداتها الطوعية التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.

وأوضحت أن كلمتها أمام الاجتماع تناولت الإعراب عن الأسف لانعقاده “ونحن أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكل الأعراف والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاك سافر لحقوق الإنسان ومجازر وحشية مستمرة دون تحرك جاد لمواجهتها”.

ولفتت إلى أربعة تعهدات لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان تتمثل في التأكيد على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 من خلال تطوير السياسات الوطنية التنموية تنفيذا لتلك الأهداف وبمشاركة كل فئات المجتمع في إطار رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).

كما لفتت الشيخة جواهر الصباح في هذا الشأن إلى تعهد دولة الكويت بتوفير المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني بغية تعزيز حالة حقوق الإنسان ودور الأسرة والمرأة والطفل في المجتمع.

المصدر كونا الوسومالتنمية المستدامة حقوق الإنسان وزارة الخارجية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التنمية المستدامة حقوق الإنسان وزارة الخارجية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الشیخة جواهر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"

نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أقيمت الفعالية اليوم الثلاثاء في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير(شباط) ويونيو(حزيران) 2025.
وتأتي هذه السلسلة استكمالاً لنجاح الجولة الأولى من 7 مناقشات في 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت في 1948، وناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
كما تطرقت المناقشات إلى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأوضاع منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي، ومدى التزامها بالتطلعات والأهداف التي بُنيت عليها عند إنشائها.
وأوضح المتحدثون أن الوثيقة صيغت من لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم .
وشهدت المناقشة المفتوحة بعد الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي ساهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط في المناقشة، تفنيد الفكرة القائلة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي دمجت في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت، مشيراً إلى كيفية رؤية القارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم.
وتُعد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وهي مكلفة بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها.

مقالات مشابهة

  • مباحثات تعزيز التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • مقررة الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة
  • عمار بن حميد النعيمي: الإنسان جوهر التنمية
  • مفوضية حقوق الإنسان: 7 أطفال توفوا بسبب البرد في غزة خلال أيام
  • مقرمان يتحادث مع نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: هناك شكوك حقيقية في منظومة العدل الإسرائيلية
  • ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
  • تونس تعرب عن "استغرابها" بعد انتقادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  
  • تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان