وزارة السياحة تستأنف العمل بمشروع الدليل السياحي للمعالم الدينية المتعلقة بالهوية الإيمانية وأعلامها
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الثورة نت|
تستأنف وزارة السياحة بعد غد الاربعاء، العمل المرحلة الثانية من مشروع الدليل السياحي، للمعالم السياحية الدينية المتعلقة بالهوية الايمانية وأعلامها، ليتم إنجازها خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال أحمد الحسن الأمير، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المشروع في مرحلته الثانية، يشمل حصر وتوثيق نحو 100 معلم وموقع ديني في أكثر من عشر محافظات، بمشاركة فريق وطني مؤهل من 24 أكاديميا ومختصا من كوادر الوزارة والجامعات اليمنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي بدأت مطلع العام الجاري، ركزت على وضع الرؤى والتصورات العامة للمشروع ودراستها وبلورتها وإسقاطها في برنامج وخطة عمل منهجية واضحة، في حين تتمحور المرحلة الحالية حول جمع البيانات والمعلومات، ليتم في المرحلة الاخيرة جمع المعلومات في بقية المحافظات والتحليل والتدقيق والمراجعة وإصدار وإخراج الدليل بصورته النهائية.
وأكد الوزير أن مشروع الدليل الذي يعد الأول من نوعه يهدف إلى حصر وتوثيق المعالم التاريخية والسياحية والدينية المتعلقة بالهوية الايمانية وأعلامها، وإثرائها بالمعلومات والصور اللازمة بما يمكن الباحثين والدارسين والمهتمين والزوار من معرفة الكثير من التفاصيل حولها، لافتا الى ما تمثله السياحة الدينية من أهمية ضمن المكون السياحي اليمني ومنتجه الغني.
وأفاد بأن المشروع يسعى إلى إبراز المحطات الدينية التي أسهمت في تغيير ملامح الواقع من خلال ما قدمه أعلامها على مختلف الصعد الدينية والسياسية والاجتماعية ومدى تأثير ذلك على الوعي المجتمعي.
ولفت الوزير الأمير إلى أن أهمية الدليل تكمن في كونه يقدم قاعدة بيانات ومعلومات عن كوكبة من أعلام الهدى خلال فترات زمنية متعاقبة من التاريخ اليمني وإسهاماتهم في الحقل الديني والمعرفي، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية وضبط عمليات الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية ورسم توجه واضح حول آليات الحفاظ على هذه المعالم وإحاطتها بالخدمات اللازمة لارتباطها بالهوية الثقافية والإيمانية للأمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا