الثورة نت|

باركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفرض الحصار البحري على موانئ الكيان الصهيوني.

واستعرض الاجتماع التقرير الثاني لتقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 1444هـ – يونيو 2023م وما تحقق من إنجاز للمستهدف من تنفيذ الاستراتيجية للعام 1444هـ والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 74 بالمائة.

وأشاد بجهود دوائر الهيئة والأجهزة الرقابية والأمنية وأجهزة العدالة والقضاء والجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية في محاورها المتعلقة بالمنع والوقاية من الفساد والبناء المؤسسي وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد والكسب والإثراء غير المشروع واسترداد الأموال.

ونوه الاجتماع بمستوى التنسيق والتكامل في تنفيذ المهام لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.

واتخذ الاجتماع العديد من القرارات بشأن طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء تنفیذ الاستراتیجیة لمکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026

نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.

الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسية

وقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.

مقالات مشابهة

  • مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
  • مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والاطلاع على تقرير "لجنة الميثاق العربي"
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • للعام الرابع على التوالي.. هيئة الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • الإمارات تدعو إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا
  • تحركات مثمرة لدولة رئيس الوزراء وحرصه على مكافحة الفساد في وضع معقد
  • وكالة مكافحة الفساد الكورية تمنع الرئيس المعتقل من مقابلة أي زوار باستثناء محاميه
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق