الصين تخطط لهذه الخطوة في أسواق اليمن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
ذكرت تقارير اقتصادية أن الصين تسعى في الوقت الحالي لتعزيز حضورها في أسواق اليمن في ظل تصاعد وتيرة المقاطعة لبضائع وسلع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وازدياد اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إمكانات اليمن الإنتاجية والتجارية، وليس استبدال السلع المقاطعة بأخرى خارجية.
وقال تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان (الصين تعزز حضورها في أسواق اليمن وسط مقاطعة سلع أميركا… ممر نحو طريق الحرير)، رصده موقع “يمن إيكو”، ” تتجه الصين، التي تتحين الفرصة المناسبة، لإعادة فتح ملف التعاون مع اليمن حول مبادرة الحزام والطريق، المعروفة باسم طريق الحرير، إلى توسيع نفوذها التجاري في اليمن، واستغلال وضعية البلاد التي تعتبر محوراً رئيسياً في الأحداث المتصاعدة في المنطقة، في ظل حاجة اليمن للدعم والمساندة، وبناء شراكات جديدة لإنقاذ اقتصاده المنهار، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تعصف بالشعب اليمني”.
وأوضح التقرير أن الصين تعتبر اليمن محطة مهمة في طريق الحرير القديم، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المميز، حيث يطل على البحر الأحمر، والبحر العربي وباب المندب، وهو ما يجعل اليمن وفق مسؤولين في البلدين وخبراء اقتصاد ومراقبين، شريكاً أساسياً للتعاون مع الصين لبناء “الحزام والطريق”، وتسببت الحرب على اليمن منذ العام 2015 بتوقف التعاون بين البلدين.
ووفق التقرير، أفاد المحلل الاقتصادي اليمني، أحمد السلامي، إن الصين أكبر شريك تجاري لليمن، والدولة الرئيسية للاستثمارات منذ عقود، حيث ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ، وفي القطاعين الصناعي والنفطي، بالرغم من تسببها في إغراق الأسواق اليمنية، وارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية.
في حين قال الباحث الاقتصادي علي قايد، إن اليمن بلد خام على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يجعله محظ أنظار الدول الكبرى، مثل الصين، مع عودة صراع الأقطاب مع أميركا التي تسبب دعمها لإسرائيل وحربها على غزة في سخط الشعوب العربية، التي تعبّر عن ذلك بطرق عدة، منها المقاطعة لبضائعها وسلعها، ومراجعة بعض الدول علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.
فيما يرى الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، أن اليمن يحتاج، وخاصة في الظروف الراهنة، لدعم ومساندة المجتمع الدولي، لبناء اقتصاده المتدهور وعملته المتهاوية والمنقسمة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاتجاه لتعزيز التعاون مع الصين كقطب اقتصادي رئيسي في العالم.
ويعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية، إذ تأتي الصين على رأس الدول التي يستورد منها اليمن بنسبة تزيد عن 65% حسب تقارير تجارية حديثة تؤكد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً.
وكانت الصين قد أعلنت مؤخراً عزمها رفع حجم التبادل مع اليمن إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً، من خلال تقديمها جميع التسهيلات للتجار اليمنيين، وفتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية، وذلك في إطار توجه بكين لتوسيع التجارة مع الدول العربية، حسب الصحيفة.
ويؤكد خبراء اقتصاد ضرورة تعزيز إمكانات اليمن الإنتاجية والتجارية، وليس استبدال السلع الأميركية والغربية بأخرى صينية، وذلك بعد صدور القرارات المتعلقة بمقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل تضمنت حظر منتجات الشركات الأميركية كافة، وغيرها من الشركات الداعمة لإسرائيل، إلى جانب شطب الوكالات والعلامات التجارية كافة لتلك الشركات.
ويرى مراقبون أن الاستمرار في شراء واستهلاك منتجات شركات الدول الداعمة لإسرائيل يوفر لها الكثير من العوائد الاقتصادية لتمويل حروبها، وتسخير جزء كبير منها في التصنيع العسكري، في إطار مشاريعها في الهيمنة وبسط نفوذها في المنطقة.
يشار إلى أن سلطات صنعاء وحكومتها تؤكد أهمية رفع الوعي المجتمعي بتعزيز خيار وسلاح المقاطعة الاقتصادية للدول الداعمة لإسرائيل، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في أكتوبر الماضي، قرارات عدة لمقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل تضمنت حظر دخول وتداول أي منتجات أو أصناف للشركات الأمريكية والوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية، معتبرة المقاطعة الاقتصادية لتلك للشركات والوكالات “واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الداعمة لإسرائیل الدول الداعمة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فكم عدد الدول التي قد يعجز “نتنياهو” عن زيارتها؟
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها،
وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال، ودولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها، الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وبحسب النظام، “هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها “نتنياهو” إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية”، بحسب قناة روسيا اليوم.
وفي شهر سبتمبر الماضي، طالب “خان” بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.