لجنة نصرة الأقصى بالحديدة تناقش خطة المرحلة الثانية من دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع للجنة الفرعية لنصرة الأقصى بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، خطة المرحلة الثانية لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني.
وخلال الاجتماع الذي ضم محافظ المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري وعدداً من وكلاء المحافظة وأعضاء اللجنة، استعرض مدير مكتب الرئاسة، الموجهات العملية لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان أمريكي صهيوني وجرائم إبادة يومية في قطاع غزة.
وتطرق إلى مواقف العزة والإباء التي تتوج دور اليمن في المحافظات الحرة قيادة وشعباً في مساندة الشعب والمقاومة الفلسطينية بكل وسائل وإمكانات الدعم نصرة لفلسطين، في ظل تنصل حكام الأنظمة العميلة لمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ارهابية بحق الفلسطينيين.
واستعرض الاجتماع البرامج التي يتطلب تفعيلها في إطار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى، وتصعيد مواقف التضامن والانتصار للقضية الفلسطينية بموازاة ما تتخذه القيادة الثورية والقوات المسلحة من عمليات شجاعة ضد كيان العدو الغاصب.
وحيا مدير مكتب رئاسة الجمهورية دور أبناء الحديدة، في تنظيم المسيرات وحملات التبرع والدعم للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ فعاليات وبرامج تجسد مواقفهم الوطنية في صد العدوان وكسر مخططاته ومؤامراته والوقوف ببسالة ضد الأعداء.
وقال “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مذابح وجرائم ومجازر توثقها عدسات الإعلام في قطاع غزة يمثل عيباً وعاراً أسوداً على جبين الأنظمة التي تتهافت لتقديم خدماتها للكيان الصهيوني والتنصل عن قيم العزة والعروبة والانتماء للدين الإسلامي”.
وأضاف :”إن موقف اليمن في نصرة فلسطين لم يأت من فراغ ومنطلق التهور كما تُروج له أنظمة الخذلان والتآمر، بل من منطلق الجهاد والثقافة القرآنية والآيات البينات التي تحث على عدم موالاة اليهود والانتصار لدين الله، ومن منطلق الموقف الثابت للشعب اليمني في الانتصار لعدالة مظلومية الشعب الفلسطيني”.
من جانبه، تطرق المحافظ قحيم، الى المسؤوليات التي يتطلب العمل بها من أجل مواصلة حملة الدعم والتضامن ونصرة فلسطين والعمل بقرارات وخيارات القيادة قولاً وعملاً، مؤكداً أن الشعب اليمني بقيادته الحكيمة يترجمون اليوم موقف النصر والمدد بالأفعال والمواقف.
بدوره استعرض وكيل أول المحافظة البشري، ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ووقفات وحملات ضمن خطة المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.
ولفت الى أن المرحلة الثانية ستشهد المزيد من الزخم والنفير بمختلف الفعاليات التضامنية مع الأشقاء في فلسطين وغزة.
من جهته اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر، مواقف قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، والقوات المسلحة وتضامن ونفير الشعب اليمني، صورة حقيقية تعكس قيم الانتماء للدين والعروبة وتجسد ما وصف به النبي الكريم أهل اليمن بأنهم أهل المدد والإيمان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التصورات والمداخلات واستعراض جوانب من الأنشطة المنفذة والمزمع تنفيذها من قبل الجهات المعنية تعزيزاً لموقف التضامن مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.