صنعاء تواصل إحراج الدول والأنظمة المتواطئة مع الصهاينة في حصار غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
في تطور لافت لدور وموقف اليمن المحوري في نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع أي سفن أيا كانت جنسيتها من عبور البحرين الأحمر والعربي باتجاه الموانئ الإسرائيلية إذا لم يتم السماح بدخول الغذاء والدواء الكافي لقطاع غزة.
يأتي قرار صنعاء الأخير في إطار الخيارات التصاعدية التي لوح قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى استخدامها في إطار مشاركة اليمن المباشرة في المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، في حال لم يوقف عدوانه وحصاره على غزة.
فبعد أن نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي والذي مثل خطوة متقدمة في سياق المعركة مع العدو الصهيوني، وكان لها الكثير من النتائج المهمة لصالح الشعب الفلسطيني، جاء هذا القرار ليشكل ضغطا إضافيا على الكيان الصهيوني الذي يواصل عدوان وجرائمه وحصاره الظالم على قطاع غزة.
وعلى قاعدة المعاملة بالمثل فإن قرار منع عبور السفن المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني يمثل ردا عمليا على إمعان كيان الاحتلال في منع دخول شحنات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من ضروريات الحياة إلى سكان غزة.
تواصل القيادة اليمنية في صنعاء بهذا القرار إحراج الأنظمة والدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الدول القريبة أو التي لها حدود مع فلسطين ولم تحرك ساكنا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار ظالم رغم امتلاك هذه الدول الكثير من الخيارات والأوراق لتكبيل العدو الصهيوني وإجباره على إيقاف حربه العدوانية ضد الفلسطينيين، ومنها على سبيل المثال فتح حدودها مع فلسطين والسماح بدخول الإمدادات المختلفة إلى غزة، في حين بإمكان الدول النفطية إيقاف تصدير النفط والمقاطعة الاقتصادية للدول المشاركة في العدوان، كأقل إجراء للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني.
لهذا تكمن أهمية القرار الاستراتيجي الذي تبنته صنعاء في أنه يقيم الحجة على الأنظمة الحاكمة في الدول العربية المجاورة لفلسطين وقطاع غزة على وجه التحديد والتي تنصاع للعدو الصهيوني وتشاركه في حصار الشعب الفلسطيني، بل وتسمح له بالتحكم بالمنافذ البرية والبحرية الواقعة في إطار سيادتها لخنق الفلسطينيين ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إليهم، تزامنا مع حرب الإبادة والجرائم المروعة التي يرتكبها العدو بحق المدنيين في غزة والأراضي المحتلة.
تثير المواقف المخزية لتلك الدول المسماة “عربية” الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي تدفعها للرضوخ لمصالح الصهاينة والتنازل عن كل ما بيدها من أوراق ووسائل ضغط من شأنها تضييق الخناق على العدو وإثنائه عما يرتكبه من جرائم ومجازر يندى لها الجبين بحق عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين في فلسطين المحتلة.
ما الذي تخشى تلك الأنظمة العملية حدوثه في ظل ما تعانيه شعوبها من أزمات واختلالات وتراجع على كافة المستويات نتيجة السياسات والمخططات الإسرائيلية الرامية لإبقاء المنطقة على صفيح ساخن كي لا تقوم لدولها قائمة، كون ذلك هو الضمانة الوحيدة لبقاء إسرائيل واستمرار مصالحها التوسعية على حساب مصالح الدول والشعوب العربية.
وكنتيجة لذلك لم يعد لتلك الأنظمة المتربعة على شعوب الأمة العربية والإسلامية أي مبرر للسكوت والانصياع للإسرائيلي والأمريكي اللذين أذاقا شعوبها الويلات وأغرقاها في أزمات مستفحلة اقتصادية وسياسية وأمنية تحول دون نهضتها وازدهارها.
رغم ذلك لم تبادر تلك الأنظمة التي زرعها الكيان الصهيوني في جسد الأمة، بأي موقف جاد يرقى إلى مستوى مسؤوليتها الدينية والأخلاقية والإنسانية كبلدان عربية ومسلمة في التحرك ولو على أدنى مستوى لنصرة الأشقاء في فلسطين وإيقاف ما يتعرض له هذا الشعب العربي المسلم من قتل وإبادة على أيدي أعداء الإنسانية الصهاينة.
وعلى الرغم من بعد المسافة التي تفصل اليمن عن الأراضي المحتلة وغيرها من العوائق الجغرافية التي تحول دون الالتحام المباشر مع المجاهدين في فلسطين، وكذا المعاناة التي فرضها العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني طيلة تسع سنوات إلا أن كل ذلك لم يمنع القيادة اليمنية الحرة في صنعاء ومن خلفها الشعب اليمني الأبي من الانخراط بقوة في معركة “طوفان الأقصى” لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي والدفاع عن مقدسات الأمة.
وخلافا للمواقف المخزية والخذلان العربي والإسلامي غير المبرر لشعب فلسطين برز الموقف اليمني التاريخي المساند لفلسطين والأقصى منذ اللحظة الأولى لانطلاق “معركة طوفان الأقصى”، بالإعلان الرسمي والشعبي عن تأييد ومساندة هذه العملية البطولية وخروج المسيرات الملايينية في كل المحافظات اليمنية لمباركة هذه العملية وتفويض القيادة الثورية لاتخاذ أي قرارات وخيارات لمساندة الشعب والمقاومة الفلسطينية في المعركة التي يخوضها بالنيابة عن الأمة.
تلا ذلك إعلان القيادة الثورية والقوات المسلحة عن المشاركة الفعلية في المعركة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف للعدو الصهيوني المجرم، ردا على ما يقوم به من جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وامتدادا لذلك الموقف التاريخي والإيماني لشعب الإيمان والحكمة وبلد المدد والنصرة، أعلن قائد الثورة عن توسيع دائرة المواجهة لتشمل رصد ومتابعة السفن الإسرائيلية ومنعها من عبور البحر الأحمر وباب المندب، حتى يوقف الكيان الصهيوني عدوانه على غزة، والذي بدأت القوة البحرية في التطبيق العملي له باحتجاز سفينة “جلاكسي ليدر” التابعة للعدو واقتيادها إلى السواحل اليمنية، وتنفيذ عمليات نوعية أخرى ضد سفن العدو في المنطقة.
وفي سياق الموقف اليمني المشرف أعلنت الحكومة في صنعاء عن قائمة بالسلع والمنتجات الأمريكية والشركات المطلوب مقاطعتها إما لارتباطها بالكيان الصهيوني أو لدعمها له، إلى جانب إلغاء كل الوكالات التجارية المرتبطة بتلك الشركات، والتي قوبلت بتأييد وترحيب رسمي وشعبي واسع من كل أطياف المجتمع اليمني.
فيما وقع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى على القانون المقر من مجلس النواب رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني أو التطبيع معه، تعبيرا عن موقف اليمن الرسمي الرافض لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع عدو الأمة الأول الكيان الصهيوني.
وقبل ذلك تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى لتتولى مهام التحشيد والتعبئة والتوعية بأهمية الوقوف والمساندة القوية للشعب الفلسطيني ونصرة الأقصى، إلى جانب إطلاق حملة واسعة للتبرع وتقديم الدعم المالي للشعب والمقاومة الفلسطينية، وصولا إلى إعلان القوات المسلحة مساء أمس الأول منع مرور السفن المتجهة إلى موانئ العدو الصهيوني أيا كانت جنسيتها إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء الكافي إلى قطاع غزة.
وفيما لا تزال في جعبة صنعاء الكثير من الخيارات لتلقين العدو الصهيوني المزيد من الضربات الموجعة في حال قرر الاستمرار في حصاره وجرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين، يبدو أن بعض الأنظمة العربية ستواصل صمتها وخذلانها لتطلعات شعوبها في الوقوف الجاد إلى جانب الأشقاء الفلسطيني، لتثبت بذلك أنها مجرد دمى وأدوات بيد الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية يحركها متى شاء لخدمة أجنداته ومخططاته الخبيثة لاحتلال البلدان العربية وقتل شعوبها ونهب خيراتها.
المصدر: وكالة سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی العدو الصهیونی الکثیر من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
السعودية تقترب من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
يمانيون/ تقارير مرت منطقة الشرق الأوسط بسلسلة اتفاقيات تطبيع بين كيان العدو الصهيوني ودول عربية رمت بنفسها في أحضان الكيان الغاصب وهي (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، وستكون آخر هذه الدول التي ستنضم إلى قائمة الخزي السعودية والتي كشف مسؤولون أمريكيون أن اتفاق التطبيع معها يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر وأن الاتفاقية جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وفي هذا السياق كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد، بحسب ما نشر موقع “يسرائيل هيوم” الصهيوني، في المقابلة مع “بودكاست”، أن إدارة ترامب كانت تخطط لإجراء اتفاق مع السعودية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات.. مُشيرًا إلى أنه أبلغ فريق بايدن أن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
ومع ذلك، انتقد كوشنر إدارة بايدن.. مشيرًا إلى أنهم “أضاعوا عامين في انتقاد السعودية” قبل أن يبدأوا في تبني سياسات ترامب بشأن المنطقة.
وحول رؤيته للمنطقة، قال كوشنر: إن هدف إدارة ترامب كان إنشاء كتلة اقتصادية تربط الشرق الأوسط من ميناء حيفا في الكيان الصهيوني إلى مسقط في عمان، حيث يمكن لدول المنطقة أن تتعاون اقتصاديًا في مجالات التجارة، التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضاف: إن التغيرات التي تمر بها دول الخليج اليوم تفتح المجال لتعاون أكبر مع الكيان الغاصب، خاصة مع تولي جيل الشباب زمام الأمور في هذه الدول.
وأشار كوشنر إلى أن إدارة ترامب كانت تتمتع بفهم عميق للمشاكل في المنطقة.. قائلاً: “لن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، فترامب وفريقه على دراية كاملة بالوضع في الشرق الأوسط”.
واختتم كوشنر حديثه بالقول: إن التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية هو أمر لا مفر منه في عهد ترامب.. لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الابتكارات الصهيونية في المنطقة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والكيان الغاصب.. على حد زعمه.
من جهته، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وقال بلينكن في تصريحات صحفية الجمعة: إن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.
وصرح بلينكن في هذا الصدد بأن “المحادثات بشأن صفقة التطبيع بين الكيان والسعودية تقترب من تحقيق اختراق، هل هناك اختراق بالفعل؟ وما هو موقع هذه المحادثات اليوم؟”.
وأضاف بلينكن: “أحد الأشياء التي أتذكرها هي أنه في العاشر من أكتوبر قبل عام، كان من المفترض أن أسافر إلى السعودية و”إسرائيل” للعمل على المكون الفلسطيني من صفقة التطبيع هذه.. وبالطبع لم تتم هذه الرحلة بسبب السابع من أكتوبر.. ولكن حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل”.
وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.. ولكن هناك شيئين مطلوبين لإنجاز ذلك بالفعل: الأول هو إنهاء الصراع في غزة والثاني هو وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”.
ويشار الى أنه وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، أول عملية تطبيع عربي صهيوني علنية بالقرن الـ21، سماها مهندسوها باتفاقيات “أبراهام”.
وانخرطت الإمارات في مفاوضات لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأعلن في 13 أغسطس 2020 عن توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن، وبعد أقل من شهر وتحديدا (11 سبتمبر 2020) أعلن عن اتفاق تطبيع آخر مع البحرين التي انضمت إلى ممثلي الإمارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتوقيع.
وتم توقيع اتفاقيات أبراهام يوم 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بين كل من الإمارات والبحرين والكيان الغاصب، بوساطة أمريكية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ”معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع الكيان الصهيوني، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة فيما سماه الاتفاق أجندة إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط.
وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، والثالثة عربياً بعد مصر والأردن.. وقبل الإعلان عن تطبيعها مع الكيان، عرضت عليها الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35”.
ويوم 23 أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض أن السودان والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.
وقبل ذلك بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذا قبول الخرطوم دفع 335 مليون دولار تعويضا لمن قال ترامب إنهم “ضحايا الإرهاب”.
وسبقت هذا الاتفاق عدة خطوات أبرزها اللقاء الذي جرى في أوغندا بداية فبراير 2020 بين كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي أُعلن بعده أن الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات.
ولاحقا في العاشر من ديسمبر 2020، رعت الولايات المتحدة أيضا اتفاق تطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.
وقد ترتب على اتفاقيات أبراهام فتح ممثليات دبلوماسية صهيونية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، كما أجريت زيارات متبادلة بين عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من الدول المطبعة، وقعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.
وعقدت الدول المطبعة سلسلة من الصفقات التجارية وترتيبات التعاون الأمني، وكانت الأكثر ربحية هي تلك التي جرت بين الكيان الصهيوني والإمارات حيث أجرتا مبادلات تجارية بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة الأولى من تطبيع العلاقات، كما حدث تبادل ثقافي مع توافد السياح الصهاينة على الإمارات.
وتطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة.
أما التطبيع في علم الاجتماع أو التطبيع الاجتماعي؛ فهي العملية التي يتم من خلالها اعتبار الأفكار والسلوكيات التي قد تقع خارج الأعراف الاجتماعية على أنها “طبيعية”.
ويشير إلى جهود ومعاهدات السلام بين جامعة الدول العربية والكيان الصهيوني لإنهاء الصراع العربي الصهيوني.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بُذلت جهود موازية لإيجاد شروط يمكن على أساسها الاتفاق على السلام في الصراع العربي الصهيوني، وكذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني على وجه التحديد.
وعلى مر السنين، وقَعت العديد من دول الجامعة العربية معاهدات سلام وتطبيع مع الكيان الغاصب بدءاً بمعاهدة السلام المصرية الصهيونية (1979).
وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ اتفاقيات السلام الصهيونية اللبنانية (1983) فقد استمرت المزيد من المعاهدات مع عملية السلام الصهيونية الفلسطينية (1991 حتى الآن)، ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية (1994)، واتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والبحرين (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان الغاصب والسودان (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان والمغرب (2020).. علاوة على ذلك، أقام العديد من أعضاء جامعة الدول العربية علاقات شبه رسمية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك سلطنة عُمان والسعودية.