معرض IPS للعقار 2024 يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية العقاريّة في إمارة دبي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023
المستقلة/- يستعدّ معرض (IPS) للعقار تنظيم فعاليات دورته العشرين للعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.
يسلط معرض IPS للعقار 2024 الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكّد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ الإمارة اليوم باتت تعتبر واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، والذي يأتي نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.
وقال بن مجرن: “شهدنا في السنوات الأخيرة تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقطاع العقاري لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبني العديد من التقنيات المبتكرة وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي بالتعاون مع شركائنا على مُواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات”.
وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار: “نحرص في معرض IPS للعقار على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في إمارة دبي؛ بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى خلق بيئة ليست صديقة للمستثمرين فحسب، بل تتوافق أيضًا مع رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري.”
وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2023، وفق أحدث البيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين.
ويستضيف المعرض على مدار 3 أيام نخبة من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، والشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين. ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة تحت11 نشاطاً رئيسياً تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال الديكور IPS Design .
ومن الجدير بالذكر أن المعرض يستقطب عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع العقاری فی إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
ما نحن عليه اليوم هو الأفضل... القطاع العقاري مكبوت ولا أفق للتحسن!
حكمت الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي طغت على لبنان منذ 2019، أن يعيش القطاع العقاري جموداً لا مثيل له في كل المناطق، يخرقه تحرّك بسيط في بعضها بين الفينة والأخرى. الأسباب التي وصلت بهذا القطاع- الذي كان ركناً من أركان الإقتصاد اللبناني في أحد الأيام- إلى حاله اليوم كثيرة، ومع تراكمها وسط واقع سياسي وأمني "مخلّع"، أودت بأحلام شباب لبنان بامتلاك بيوت وتأسيس أسر بمهبّ الريح. فهل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟
قطاع مكبوت
هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ"لبنان 24"، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و"صفّ أوّل"، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.
واعتبر أن "السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية"، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.
وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.
وأضاف: "يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".
لا أفق للتحسّن
وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة"، قائلاً: "ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً".
وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.
أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.
وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.
وشدد على أن "لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك"، قائلاً: "مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت"، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة". المصدر: خاص "لبنان 24"
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو