الزراعة: الدعم الحكومي أسهم بزيادة إنتاج المحاصيل وتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الإثنين، استقرار أسعار محاصيل الخضار والأسمدة وانخفاض حجم الاستيراد نتيجة الدعم الحكومي الذي أسهم بتحقيق وفرة محلية.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة دأبت على توفير القروض الزراعية لضمان ديمومة وتطوير المشاريع، خاصة وأن القطاع الزراعي يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، لتمويل المشاريع ودعم المزارعين، لذلك كانت هناك عدة مبادرات في القطاع الزراعي منها المبادرة الزراعية ومبادرة الموارد الذاتية للمصرف الزراعي".
وأضاف، أنه "في وقت سابق تم تأجيل تسديد الديون المترتبة بذمة المزارعين، وتضمن قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023- 2024- 2025، المادة 20 خامساً، نصا يؤكد تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لمدة 3 سنوات للراغبين بتأجيل قروضهم، على ألا تزيد قروضهم عن 300 مليون دينار وبدون فوائد".
وأضاف، أن "القرار المذكور أعلاه، جاء كعناية ودعم حكومي للقطاع الزراعي، من أجل ديمومة المشاريع الزراعية ، وعدم تحميل المزارعين أعباء تسديد المستحقات، رغم أهمية تسديدها لفتح باب القروض مرة أخرى".
ولفت إلى، أن "الدعم الحكومي الذي سمح بفتح باب استيراد الأسمدة للقطاع الخاص دون إجازات استيراد، سهل دخول كميات كبيرة من الأسمدة توازي الطلب الموجود، بالإضافة إلى إنتاج الشركة العامة للأسمدة الجنوبية".
وتابع: "على الرغم من التوسع الكبير في المساحات المزروعة، بالاعتماد على منظومات الري الحديثة في المناطق الديمية، إلا أن أسعار سمادي اليوريا والداب تشهد استقراراً ملحوظاً، نتيجة توفير كميات كبيرة من الأسمدة المحلية، بالإضافة إلى الأسمدة المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص".
وأكد من جانب آخر أن "أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالحنطة مستقرة إذ تقرر خلال الموسم التسويقي الماضي أن تكون 850 ألف دينار للطن الواحد ونتوقع أن يكون السعر نفسه للموسم الحالي وهي أسعار جيدة لتغطية التكاليف وتحقيق أرباح في بيع أو تسويق محصول الحنطة إلى وزارة التجارة".
وبين، أن "محاصيل الخضار هي الأخرى حالياً تنتج بكميات كبيرة، من خلال الزراعة المكشوفة، بالإضافة إلى الزراعة المحمية، كما وأن أسعارها مستقرة ومجزية للمزارعين"، مشيرا إلى أن "السلع المستوردة من خارج البلاد قلت خلال الفترة الأخيرة في سوق علاوي الجملة لبيع الخضار، نتيجة لوجود وفرة في المنتجات الزراعية وبنوعية جيدة بفضل الدعم الحكومي، كما وأن أسعارها تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق ربحاً للمزارع وهي مناسبة في السوق المحلي".
وأكد الجبوري، أن "وفرة المستلزمات الزراعية وبأسعار مناسبة ووجود عرض يغطي الطلب الموجود من قبل المستهلكين، شجع المزارعين على زيادة الإنتاج واستخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة في زراعة الخضر أو المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة الصفراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدعم الحکومی
إقرأ أيضاً:
تعليمات لمجمع صيدال بزيادة حجم الإنتاج وأنواع الأدوية المنتجة
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، مع مسؤولي مجمع صيدال لتطوير، إنتاج وتوزيع الأدوية الجنيسة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وتم خلال هذه الاجتماعات تقديم عرض حول إنتاج الأدوية لصيدال والمشاريع المستقبلية وكذا مهام ودور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وحسب بيان الوزارة، فقد تركزت النقاشات أساسا حول إنتاج وسوق الأدوية والمواد الصيدلانية في الجزائر وأيضا كيفية وآليات تنظيم وضبط هذه السوق وجوانب الرقابة، المصادقة والاشهاد بالمطابقة المتعلقة بهذه المنتجات.
وتم عرض مساهمة مجمع صيدال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمواد الصيدلانية من حيث حجم وأنواع الأدوية المنتجة من طرف المجمع والمشاريع التي شرع في تجسيدها لتنويع وزيادة حجم الإنتاج لرفع حصته السوقية خلال السنوات المقبلة.
ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها، خلال الاجتماع، التموين بالمواد الأولية لإنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية.
وشدد غريب، في هذا الخصوص، على ضرورة تنويع مصادر التموين بالمواد الأولية لتفادي انقطاع المخزونات وتذبذب الإنتاج.
وأعطى تعليمات بزيادة حجم الإنتاج وأنواع الأدوية المنتجة بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية.
ودعا الى الإسراع في تجسيد المشاريع المسطرة على غرار توسيع أنواع الأدوية المنتجة، إنتاج كواشف الفحص المبكر لبعض الأمراض ومشروع إنتاج حليب الأطفال…
وفي ذات الإطار، أكد، من جانبه، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، على ضرورة أن يستعيد مجمع صيدال مكانته في السوق الجزائرية من خلال الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة وزيادة مجهوداته في هذا الخصوص.
كما تمت مناقشة جدوى إعادة تنظيم وهيكلة المجمع لضمان تسيير أمثل للمجمع، تكيف أمثل مع متطلبات السوق الوطنية وأيضا عصرنة وسائل التسيير مع إمكانية الاستعانة بالمؤسسات الناشئة للتكفل ببعض الجوانب.
ومن بين التوجيهات التي أسديت أيضا خلال الاجتماع، بعث مشروع قطب تكنولوجي للمنتجات الصيدلانية وإنشاء شبكة للمصادقة والإشهاد بالمطابقة و تأهيل التجهيزات الصيدلانية.
أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور الوكالة، التي تتكفل بمهام ضبط المواد الصيدلانية في السوق الوطنية، في دعم ومرافقة المتعاملين الناشطين في القطاع الصيدلاني، وذلك في عمليات تسجيل الأدوية ومنح مقررات المعدات الطبية وتبسيط وتسهيل فهم الإجراءات المتعلقة بها.