رئيس اللجنة الأمنية العليا يوجه بعدم السماح في التأثير على حرية الناخب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الأثنين, 11 ديسمبر 2023 9:59 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات 2023 الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، بعدم السماح في التأثير على حرية الناخب.
وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “المحمداوي عقد اجتماعا موسعا في مقر القيادة حضره مدير مركز العمليات المعلوماتية المشترك ورئيس خلية الاعلام الامني والناطق الرسمي لخلية الاعلام الامني ومدراء الاعلام في الوزارات والقيادات الامنية المختلفة والحشد الشعبي”.
وأكد النائب في هذا الاجتماع “ضرورة الاهتمام بالاعلام ودوره وتاثيره وعدم التداخل في الوظائف بين القوات الامنية بصنوفها المختلفة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وشدد على “الجانب المهني الذي يجب ان تتحلى به القطعات الامنية والالتزام بالمهمة الوطنية لتامين الانتخابات وضرورة تجسيد الصورة المشرقة لدور وتضحيات القوات الامنية كافة في مختلف المواقف والاستحقاقات الوطنية”.
واستطرد “بتاكيد التقيد بالمهام الموكلة للقطعات الامنية وعدم السماح بالتأثير على حرية الناخب وكذلك الاجراءات الرادعة ذات الصلة بالامن الانتخابي وحرية الناخب وفقا للقانون ونصوص الدستور العراقي النافذة ذات العلاقة بالموضوع”.
واضاف، ان “من الاهمية على الاعلام ودور المؤسسات والعناوين الاعلامية في الوزارات والقيادات الامنية بتوضيح الصورة المشرقة والنموذج الوطني لدور ومهنية القطعات الامنية”.
واكد على “ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الاعلامية الساندة لما يحقق الاهداف التي نسعى جميعا من اجل تحقيقها وفي مقدمتها انجاح الانتخابات المحلية”.
وفي هذا الاجتماع تم التداول بمجموعة من الافكار والمقترحات ووجهات النظر المختلفة من قبل المجتمعين حيث تم الاستفادة منها لمواجهة التحديات الراهنة واسناد الخطط الاعلامية الخاصة بالانتخابات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26