الصبيحي: 27 متقاعداً من الضمان يتقاضون 318 ألف دينار شهرياً
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الصبيحي 27 متقاعداً من الضمان يتقاضون 318 ألف دينار شهرياً، كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي بأن عدد متقاعدي الضمان الحاصلين على راتب تقاعد وصل إلى 10 آلاف دينار شهرياً إلى 27 متقاعداً، يتقاضون .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصبيحي: 27 متقاعداً من الضمان يتقاضون 318 ألف دينار شهرياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي بأن عدد متقاعدي الضمان الحاصلين على راتب تقاعد وصل إلى 10 آلاف دينار شهرياً إلى 27 متقاعداً، يتقاضون ما مجموعه 318 ألف دينار شهرياً، وبمتوسط شهري 11.7 الف دينار.
ووفق الصبيحي، تبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية حوالي 3.8 مليون دينار “ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار”، علماً بأن المتوسط العام لرواتب متقاعدي الضمان البالغ عددهم تراكمياً حتى تاريخه (307) آلاف متقاعد يبلغ (478) ديناراً.
وقال الصبيحي إنه يذكر هذه المعلومة لأنه جرى “وضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانون الضمان لعام 2014، حيث حُدِّد هذا السقف بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، أي يُزاد سنوياً بنسبة التضخم المسجّلة في المملكة لعام سابق، وقد وصل هذا السقف لعام 2023 الجاري إلى (3538) ديناراً.
وأضاف “لو لم يتم تحديد سقف الأجر الخاضع للضمان لكُنّا شهدنا أعداداً أكبر من الرواتب التقاعدية الباهظة التي تُشوّه مفهوم الضمان الاجتماعي وتخرق عدالة توزيعاته ومنافعه”.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات