هيئة الضرائب تعتمد الدفع الإلكتروني في تسديد الأموال مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الأثنين, 11 ديسمبر 2023 7:11 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024.
وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن “هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمتة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل وتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل”.
وأضاف، أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية”.
وتابع، أن “هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني بجميع فروعها ببغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة وهذه هي الخطوة الأولى”، لافتا، إلى أن “الخطوة الثانية ستكون اعتماد التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب”.
وأشار، إلى أن “العراق كان البلد الوحيد الذي لا يطبق نظام التقدير الذاتي ولغاية ما قبل شهرين إذ تم تطبيقه في هيئة الضرائب عبر نظام إلكتروني شامل”.
وأكد، أنه “اعتبارا من 1 / 1 / 2024 سيتم إلزام المكلفين ودافعي الضرائب بتسديد ما بذمتهم عن طريق نظام الدفع الإلكتروني وهذا العمل سيقلل التدخل البشري ونسب الابتزاز والفساد ويسرع إنجاز المعاملات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی هیئة الضرائب
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية للمشاركة بالآراء والملاحظات حول مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة" لاستطلاع مرئيات العموم حياله، لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 12 / 01 / 1446هـ الموافق 18 / 07 / 2024م.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية يتولى فتحه الشخص المرخص له للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ)، ويتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) التي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد. إذ سيكون مسؤولاً عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد. فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية (مدراء الأصول) من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة، ومخاطر مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، ما يعزز من صناعة إدارة الأصول، وإتاحة منتجات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa , والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa.
وللاطلاع على التفاصيل والمشروع زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3590.aspx.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024