هيئة الضرائب تعتمد الدفع الإلكتروني في تسديد الأموال مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الأثنين, 11 ديسمبر 2023 7:11 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024.
وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن “هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمتة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل وتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل”.
وأضاف، أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية”.
وتابع، أن “هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني بجميع فروعها ببغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة وهذه هي الخطوة الأولى”، لافتا، إلى أن “الخطوة الثانية ستكون اعتماد التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب”.
وأشار، إلى أن “العراق كان البلد الوحيد الذي لا يطبق نظام التقدير الذاتي ولغاية ما قبل شهرين إذ تم تطبيقه في هيئة الضرائب عبر نظام إلكتروني شامل”.
وأكد، أنه “اعتبارا من 1 / 1 / 2024 سيتم إلزام المكلفين ودافعي الضرائب بتسديد ما بذمتهم عن طريق نظام الدفع الإلكتروني وهذا العمل سيقلل التدخل البشري ونسب الابتزاز والفساد ويسرع إنجاز المعاملات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی هیئة الضرائب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
دشن النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول.
أخبار متعلقة "نحترم سيادتها".. "الشرع" يتعهد بعدم التدخل في شؤون لبنانالاحتلال يستهدف مستشفيات غزة ومحيطها بالروبوتات المفخخةكما يهدف لتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.التعاون القضائي العربيوتسعى "جمعية النواب العموم العرب"، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة.
وتستهدف الجمعية أيضًا إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وأكدت الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.العدالة الجنائيةوتطمح "جمعية النواب العموم العرب" إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب.
كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.