باعوين: تدشين وحدة التفتيش يساهم في تنظيم سوق العمل وتوظيف الكوادر البشرية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة العمل اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة، لتدشين وحدة التفتيش، إذ وقعها من جانب الوزارة معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بديوان عام الوزارة .
ويأتي هذا التعاون تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجاباً على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش .
وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
ويسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
وقال معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل: "إن الدور الذي يضطلع به قطاع التفتيش يتطلب كفاءة نوعية تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وجودة، وهذا ما ننشد تعزيزه من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، بأن تحقق في مضامينها الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية والتي من أهمها تنظيم سوق العمل العُماني وتسريع الإجراءات والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشفافية في التفتيش والرقابة، وتوظيف الكوادر البشرية بما يتفق والاحتياجات، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الوطنية ليخلق بيئة من الاستثمار الجاذب ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، فهذا القطاع يمثل واجهة النزاهة ويحافظ على التنافسية المثمرة، والمنافسة العادلة في السوق وفق معايير واحدة أساسها القانون والنظم المعمول بها".
من جانبه، أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، أن هذه المنظومة سيرافقها تدريب للكادر البشري واستعداد لوجستي وتجهيز لأماكن الإيواء، بما يسهل التكامل حسب الأطر القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، كما أن هذه الاتفاقية تفتح مجالا لمزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة واستيعاب سوق العمل بما يخدم عجلة التنمية والاستقرار.
يشار إلى أن وزارة العمل تمضي قدما في سياساتها الوطنية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير الفرص في كافة القطاعات، كما تسعى لخلق سوق عمل قائم على مبدأ الشفافية والذي سيكون له مسار وطني لتحقيق الاستدامة في سوق العمل بما يعزز رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وهذا ما تدعو إليه الحكومة في الوقت الراهن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسة الأمن والسلامة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية