باعوين: تدشين وحدة التفتيش يساهم في تنظيم سوق العمل وتوظيف الكوادر البشرية

مسقط- الرؤية

وقعت وزارة العمل اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة، لتدشين وحدة التفتيش، إذ وقعها من جانب الوزارة معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بديوان عام الوزارة .

ويأتي هذا التعاون تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجاباً على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش .

وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.

ويسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.

وقال معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل: "إن الدور الذي يضطلع به قطاع التفتيش يتطلب كفاءة نوعية تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وجودة، وهذا ما ننشد تعزيزه من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، بأن تحقق في مضامينها الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية والتي من أهمها تنظيم سوق العمل العُماني وتسريع الإجراءات والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشفافية في التفتيش والرقابة، وتوظيف الكوادر البشرية بما يتفق والاحتياجات، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الوطنية ليخلق بيئة من الاستثمار الجاذب ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، فهذا القطاع يمثل واجهة النزاهة ويحافظ على التنافسية المثمرة، والمنافسة العادلة في السوق وفق معايير واحدة أساسها القانون والنظم المعمول بها".

من جانبه، أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، أن هذه المنظومة سيرافقها تدريب للكادر البشري واستعداد لوجستي وتجهيز لأماكن الإيواء، بما يسهل التكامل حسب الأطر القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، كما أن هذه الاتفاقية تفتح مجالا لمزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة واستيعاب سوق العمل بما يخدم عجلة التنمية والاستقرار.

يشار إلى أن وزارة العمل تمضي قدما في سياساتها الوطنية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير الفرص في كافة القطاعات، كما تسعى لخلق سوق عمل قائم على مبدأ الشفافية والذي سيكون له مسار وطني لتحقيق الاستدامة في سوق العمل بما يعزز رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وهذا ما تدعو إليه الحكومة في الوقت الراهن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية