«رد الاعتبار»... لمن تكون الغلبة؟

يفتتح مجلس الأمة الثلاثاء، أول ملفات قضايا الإصلاح السياسي، إضافة إلى ملفات أخرى تنموية، حيث سيناقش المجلس في جلسته العادية البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار، وتعديل قانون المناقصات العامة، في ما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وفقاً للخارطة التشريعية.

وفيما بحث مجلس الوزراء في اجتماعه شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي المجلس الثلاثاء والأربعاء، أكد مصدر برلماني لـ«الراي» وجود غالبية مريحة لإقرار القانون بأصوات نيابية. شعبان: مرفوض... تعطيل عمليات زراعة الأعضاء منذ ساعتين العتيبي: عدم جدية حكومية في تقليص أعداد الباحثين عن وظائف منذ ساعتين
وطالب النواب السابقون مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس الحكومة والمجلس في بيان بإقرار القانون بمداولتين، مشددين على أنه باكورة قوانين الإصلاح السياسي، ومعتبرين أن التراجع عنه تحت أي ذريعة هو تراجع عن الإصلاح الذي رُفع شعاراً لهذه المرحلة.
ووفقاً للنص النهائي لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة التشريعية، «يُرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية: المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات».
وينص أيضاً على أنه «يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية: أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم، أن يكون قد مضى من تاريخ إتمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم، وأن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته».
وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ثلاثة طلبات مناقشة، في شأن البديل الإستراتيجي، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، ومراقبة أسعار السلع، إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

المصدر: الراي