أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه في معرض تعليقه على كثافة التصويت التي تشهدها الانتخابات الرئاسية 2024 أن هناك حالة من حالة الزخم الكبيرة شهدتها عملية التصويت خلال اليومين الأول والثاني متوقعا أن يكون اليوم الثالث يكون الأعلى.
ولفت إلى أنه من الملاحظ أن هناك شرائح متنوعة وكبيرة من المجتمع المصري شاركت في الانتخابات وهذا له دلالاته من حيث الأهمية فهو بمثابة تصويت للمستقبل والاستقرار السياسي والأمني ولجملة ما تحقق في السنوات الماضية.
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن أنماط التصويت في كل العالم يرتبط بالأوضاع الداخلية لكن في النموذج الانتخابي المصري هذه المرة كنمط تصويت كان في في طليعتها الأوضاع والتحديات الإقليمية وأزمة غزة والحفاظ على سيناء والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية إقليميا ودوليا ثم الأوضاع الداخلية سواء الاقتصاد أو لفة المعيشة أو البطالة والخدمات لكن الانتخابات المصرية في نمط التصويت شملت أسبابا بالإضافة للحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية والحاجة من المواطنين للشعور بالأمن والاستقرار.
وتابع: "هناك ملفات رئيسية أمام الرئيس القادم تخص الملف الاقتصادي تشمل كلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمجتمع الداخلي"، موضحًا أن الإعلام لعب دروا هاما في توعية المواطنين ولم يعد الوعي قاصرا على الطبقات النخبوية بل شمل طبقات أوسع وهناك أنماط تصويتية جديدة حيث انتهت ظاهرة المقاطعة والأصوات العائمة والمرتبكة وأصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع