قطاع غزة.. آلاف الإصابات الخطيرة وبتر الأطراف بسبب المتفجرات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طالبت المنظمة الدولية للإعاقة handicap international بوضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأصدرت المنظمة اليوم تقريرًا حول أثر استخدام الأسلحة المتفجرة في قطاع غزة، كشف عن إطلاق إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي 12 ألف قنبلة تزن ما بين 150 إلى ألف كيلوجرام.
أخبار متعلقة آلاف الجرحى معرضون للموت.. توقف كل مستشفيات شمال غزة عن العملالاحتلال يمنع إدخال وقود لمركبات الإسعاف شمال قطاع غزةقوات الاحتلال تحاصر 12 مركز إيواء شمال قطاع غزة
وأشار التقرير إلى وجود الآلاف من المصابين بجروح خطيرة في غزة، ويحتاجون إلى علاج عاجل، وقد فقد الكثيرون منهم أرجلهم وأذرعهم، وأصيبوا بطلقات نارية.
المدير العالم لـ #منظمة_الصحة_العالمية، يدين الدمار الذي يعاني منه المدنيون الفلسطينيون في قطاع #غزة وذلك في جلسة خاصة للدعوة إلى إنهاء للدمار ويؤكد أن "تأثير الصراع على الصحة كارثي"
للتفاصيل | https://t.co/xuOryMJ2bO#اليوم pic.twitter.com/SrsakNOCd5— صحيفة اليوم (@alyaum) December 11, 2023إصابات النخاع الشوكي
وأوضحت المنظمة أن تلف الأعصاب أو إصابات النخاع الشوكي أمر شائع بين ضحايا المتفجرات، وسيتعين على كل هؤلاء الأشخاص أن يعانوا الألم الشديد والتصلب والصدمات النفسية طوال حياتهم، وسيعاني الكثير منهم من إعاقات جسديّة دائمة أو مؤقتة.
كما أن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية سيؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل.
البنية التحتيةوأضافت أن تدمير البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمدارس له عواقب دائمة وطويلة الأجل، ولن تصبح الخدمات التي تقدمها تلك البنية متاحة لفترة طويلة حتى بعد انتهاء أعمال العنف.
ويؤدي القصف وإطلاق النار إلى تلويث المناطق بالذخائر غير المنفجرة، بما يمثله ذلك من خطر طويل المدى ويتطلب إزالتها عمليات طويلة ومعقدة لتصبح صالحة للعيش.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف قطاع غزة غزة فلسطين بتر الأطراف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة