مجلس الشؤون الإنسانية: تسييس الملف الإنساني والمساعدات يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي محمد فارس، اليوم الاثنين، أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات يكشف زيف هذه الأقنعة الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدوليةوأشار محمد فارس في تصريح له، إلى أن إيقاف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني.
وشدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على قرار برنامج الأغذية العالمي بإيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة سياسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني
ولفت إلى أن البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، مؤكدا عدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج.
وأوضح أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج.
وكان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي قد أدان، يوم أمس، قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، معتبراً إياه قراراً سياسياً وعقاباً للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس في بيان أن قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني، موضحا أن إيقاف المساعدات في المناطق الحرة واستمرارها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.
وأشار إلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة.
ونفى المجلس ادعاءات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل، مؤكداً أن البرنامج حصل على الموارد التي تمكنه من توزيع المساعدات بمستوى التوزيع في 2022، مضيفا أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل برنامج الغذاء من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وأكد المجلس إلى أنه بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وحمل المجلس برنامج الأغذية مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
# مجلس الشؤون الإنسانية#المواثيق والمعاهدات الدوليةالمساعدات الإنسانيةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الشؤون الإنسانیة إیقاف المساعدات برنامج الأغذیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»