تحذير أممي من وضع إنساني “قاتم” حول العالم خلال 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، حاجتها الى 46.4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180.5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.
وحذّرت المنظمة من وضع إنساني “قاتم” في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات “تعيث فسادا” بظروف أفراد الفئات الضعيفة.
وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن “من حياتهم”.
وفي وقت ينصبّ التركيز الدولي على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لفتت الأمم المتحدة الى أن منطقة الشرق الأوسط ودولا مثل السودان وأفغانستان، هي من المناطق المضطربة التي تحتاج الى عمليات إنسانية ضخمة.
إلا أن المنظمة الأممية قلّصت المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الأشخاص الذين تأمل بمساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث إن “العاملين في المجال الإنساني ينقذون الحياة، يكافحون الجوع، يحمون الأطفال، يقون من الأوبئة، ويوفرون المأوى والصرف الصحي في العديد من السياقات غير الإنسانية في العالم”.
وأضاف: “لكن الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات”.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت نداء انسانيا لجمع 56.7 مليار دولار في العام 2023، لكنها حصلت على 35% فقط من هذا المبلغ، في عجز كان من الأكبر منذ سنوات.
ومع تبقي أقل من شهر على نهاية 2023، يرجح أن تكون هذه السنة الأولى منذ 2010 التي يتراجع فيها إجمالي التقديمات المالية مقارة بالعام الذي سبق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تصويت أممي مرتقب على إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وبينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة إن الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وستجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 18 أغسطس/آب الجاري قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع" وتبني بدلا من ذلك "قرارا يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد شن إسرائيل حربها المدمرة حاليا على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة