خبير قانوني يوضح آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات وكيفية حسم تساوي كتلتين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أوضح خبير قانوني، آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات في انتخاباتها المقررة يوم الإثنين المقبل.
ويبلغ عدد المقاعد وفقاً لمفوضية الانتخابات وبحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً.
وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} انه “ووفق طريقة قانون {سانت ليغو} فأن كل الأصوات التي حصلت عليها الكتل بحسب القاسم الانتخابي للقانون {1.
7} الذي يحصل على الأعلى يأخذ المقعد الأول على أن تخصم من اصواته ثم بعد ذلك تقسم بقية الأصوات على 3 والذي يحصل من جديد على الأعلى يحصل على المقعد الثاني وهكذا تستمر عمليه القسمة فرادا 5 ثم 7 ثم 9 حتى يتم توزيع كل المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ونوه الى انه “في حالة تساوي كتلتين نكون أمام قرعة والفائز يحصل على المقعد الأول” مشيرا الى انه “وبعد كل ثلاثة رجال فائزين تكون امرأة”.
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تحقق المركز الأول لجائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا
المناطق_واس
حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الأول لجائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا، في إنجاز يؤكّد على التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات المحلية في قطاعاتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتكريم الفائزين من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثالثة.
أخبار قد تهمك حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025 23 أبريل 2025 - 8:24 مساءً “البيئة”: أمطار متفاوتة في (8) مناطق بالمملكة.. وعسير تسجل الأعلى كميةً بـ (25.4) ملم بظهران الجنوب 20 أبريل 2025 - 9:18 مساءًوأوضحت الوزارة، أن المحتوى المحلي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب حماية البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني، مبينةً أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على مساعي الوزارة الحثيثة، لدعم وتنمية المحتوى المحلي في المملكة، وجهودها الرائدة لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، ودعم الكفاءات الوطنية.
وأشارت الوزارة، إلى إطلاق حزمة من الممكّنات والحوافز، إضافةً إلى عددٍ من المبادرات والبرامج الطموحة؛ لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ مما أسهم في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات المحلية، وإيجاد فرص عمل نوعية.
يُذكر أن جائزة المحتوى المحلي؛ تهدف إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، لجهودهم في الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي؛ بما يسهم في تعزيز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد وطني مستدام.