دعوات الى تشريع قوانين تنظم عمل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، الى تشريع قوانين تتعلق بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان والحماية من التغييب القسري، مؤكدا ان تشكيل هذه المحاكم يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال احتجاجات تشرين 2019.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة فشلت في حماية حقوق المواطنين كما جاء في الدستور، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.
ولتحقيق العدالة، يجب وجود آليات مؤسساتية وقوانين تحدد المبادئ التوجيهية لمعالجة هذه الانتهاكات. ورغم اعتقادنا بوجود إرادة سياسية لعدم تحقيق العدالة في هذا الشأن، فإن هناك جانبا تقنيا لا يمكن تجاهله وهو غياب السياق المؤسساتي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات”.
وأضاف قائلا: “هناك مشكلة فنية أخرى، وهي أن المفوضية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال هي مفوضية حقوق الإنسان، إلا أنها- بسبب الإرادة السياسية- معطلة أيضا”، مؤكدا ان “دعوة رئيس الوزراء العراقي للبرلمان بضرورة التسريع في تشكيل مجلس المفوضين خطوة إيجابية وعلى مجلس النواب الاستجابة الى هذه الدعوة”.
وأشار الى ان “آليات تأسيس المحاكم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان غير واضحة في العراق، نظرا لأن تلك المحاكم مرتبطة بشكل واضح بانتهاكات ارتكبتها الحكومات أو الجهات السياسية، إذ إنها ليست مقتصرة على أفراد بل تشمل أيضا أشخاصا يشغلون مناصب حكومية أو جهات سياسية”، مبينا أن “المفوضية لديها صلاحية استلام الشكاوى والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الادعاء العام”.
وأردف بالقول ان “العراق بحاجة الى تشريع قانون يختص بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسانمع إقرار مبادئ توجيهية لها، بالإضافة إلى وضع قوانين أخرى تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”، مؤكدا “عدم معالجة التشريعات العراقية الحالية لمثل هذه الحالات وان كانت موجودة فهي مربكة وغير فعالة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26