دعوات الى تشريع قوانين تنظم عمل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، الى تشريع قوانين تتعلق بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسان والحماية من التغييب القسري، مؤكدا ان تشكيل هذه المحاكم يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال احتجاجات تشرين 2019.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة فشلت في حماية حقوق المواطنين كما جاء في الدستور، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.
ولتحقيق العدالة، يجب وجود آليات مؤسساتية وقوانين تحدد المبادئ التوجيهية لمعالجة هذه الانتهاكات. ورغم اعتقادنا بوجود إرادة سياسية لعدم تحقيق العدالة في هذا الشأن، فإن هناك جانبا تقنيا لا يمكن تجاهله وهو غياب السياق المؤسساتي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات”.
وأضاف قائلا: “هناك مشكلة فنية أخرى، وهي أن المفوضية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال هي مفوضية حقوق الإنسان، إلا أنها- بسبب الإرادة السياسية- معطلة أيضا”، مؤكدا ان “دعوة رئيس الوزراء العراقي للبرلمان بضرورة التسريع في تشكيل مجلس المفوضين خطوة إيجابية وعلى مجلس النواب الاستجابة الى هذه الدعوة”.
وأشار الى ان “آليات تأسيس المحاكم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان غير واضحة في العراق، نظرا لأن تلك المحاكم مرتبطة بشكل واضح بانتهاكات ارتكبتها الحكومات أو الجهات السياسية، إذ إنها ليست مقتصرة على أفراد بل تشمل أيضا أشخاصا يشغلون مناصب حكومية أو جهات سياسية”، مبينا أن “المفوضية لديها صلاحية استلام الشكاوى والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الادعاء العام”.
وأردف بالقول ان “العراق بحاجة الى تشريع قانون يختص بتشكيل المحاكم المختصة بانتهاكات حقوق الانسانمع إقرار مبادئ توجيهية لها، بالإضافة إلى وضع قوانين أخرى تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”، مؤكدا “عدم معالجة التشريعات العراقية الحالية لمثل هذه الحالات وان كانت موجودة فهي مربكة وغير فعالة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا