خبير يعلق على قرار رفض العراق التخلي عن الوقود الاحفوري: يريدون لنا الموت من الجوع
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شدد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، على صحة قرار العراق الرافض للتخلي عن الوقود الأحفوري، الذي تم الاعلان عنه اليوم، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.
وعلق الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” على موقف العراق، بانه “صحيح” ولا يمكنه ان يوقع على هكذا اتفاق، لكونه دولة ريعية توفر معيشتها بنسبة 95 بالمئة من عائدات النفط.
واضاف الجواهري، ان “العراق وخلال 20 سنة لم يتمكن من معالجة الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، ويحوله الى صالح للاستعمال، فهل يعقل انه بعد 20 أو 25 سنة سيصبح من الدول التي يعتمد اقتصادها على الموارد غير النفطية”، مكملاً انه “أمر مستحيل، واذا قبل العراق بهذا الموضوع معناه الحكم على الشعب بالجوع”.
واوضح، ان “امريكا تنتج 40 بالمئة من طاقتها عن طريق احراق الفحم الحجري، وكذلك المانيا التي تنتج 60 بالمئة من طاقتها الكهربائية بحرق الفحم الحجري، وبريطانيا ايضا تنتج 50 بالمئة من طاقتها بحرق الفحم الحجري”، مؤكدا ان “احراق الفحم الحجري هو أكبر مصدر لتلويث البيئة، وهم من يلوثون البيئة ويريدون من العراق ان يقطع مصدر معيشته”.
واشار الى ان “الجريمة هي موافقة العراق على التخلي عن الوقود الاحفوري”، مبينا انه “لا يؤثر على البيئة، لاسيما ان العراق ومنذ 100 عام ينتج النفط ولم نسمع بتأثير النفط على البيئة في العراق”.
وتابع، ان “هذه الطلبات جديدة، والغرض منها تمشية بضائع صرفت عليها اموال بالمليارات ضمن تكنلوجيا انتاج الطاقة النظيفة، واليوم يريدون بيعها لنا مقابل التخلي عن الوقود الاحفوري والموت من الجوع”.
وكان العراق، قد أكد في وقت سابق، رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التخلی عن الوقود بالمئة من
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين