«الدبيبة» يُطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد_الدبيبة رسميا، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط.
وخلال حفل الإطلاق، ألقى الدبيبة كلمة أشار فيها إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة، تحتاج لإعداد إطار عام ينظمها، لتأتي الاستراتيجية الوطنية وتحقق هذا الهدف ، وتساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وقدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا لملامحها، أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
وتتوزع الاستراتيجية على 4 محاور، تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والمبادرات الرئيسة والداعمة.
وقدمت الجهة المنظمة عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "#مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة " في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((LPFM)) #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ١١ ديسمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الدبيبة الطاقات المتجددة وزارة التخطيط الاستراتیجیة الوطنیة وکفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.