«الدبيبة» يُطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد_الدبيبة رسميا، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط.
وخلال حفل الإطلاق، ألقى الدبيبة كلمة أشار فيها إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة، تحتاج لإعداد إطار عام ينظمها، لتأتي الاستراتيجية الوطنية وتحقق هذا الهدف ، وتساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وقدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا لملامحها، أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
وتتوزع الاستراتيجية على 4 محاور، تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والمبادرات الرئيسة والداعمة.
وقدمت الجهة المنظمة عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "#مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة " في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((LPFM)) #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ١١ ديسمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الدبيبة الطاقات المتجددة وزارة التخطيط الاستراتیجیة الوطنیة وکفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميًا رغم تراجعها نسبيًا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.
أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.
أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.
وتوقع الفيومي أيضًا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف