اللواء “أبوزريبة” يبحث آلية تحسين الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، رفقة وكيل الوزارة، “فرج اقعيم”، ظهر اليوم الإثنين المُوافق 11 ديسمبر 2023م، بمكتبه في مقرّ الوزارة، أعيان ومشايخ وعميد بلديّة زويلة.
وبحث اللقاء آلية تحسين الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية وتعزيز التواصل لتحقيق الاستقرار العام، كما تم تبادل الآراء حول الوضع الأمني والتحديات التي تواجهها المنطقة وكيفية التصدي لها بشكل فعال.
وتداول اللقاء التحسينات المطلوبة لمراكز الشرطة في المنطقة الجنوبية بهدف تعزيز الأمن وتوفير بيئة آمنة للمواطنين بالإضافة إلى مُناقشة أهمية إنشاء نقاط أمنية في القرى الواقعة خارج حدود بلدية زويلة.
وناقش استحداث مراكز أمنية في منطقتي تربو وزوير بهدف تعزيز الأمن والسلامة في تلك المناطق وتوفير الحماية للمواطنين.
واستعراض أوجه التواصل والتعاون مع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية لتبادل المعلومات والخبرات المهمة في مجال الأمن والسلامة العامة وتم تسليط الضوء على أهمية تعزيز هذا التواصل لتعزيز التعاون الفعال وتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي إطار اللقاء، تم التأكيد على ضرورة توفير المزيد من الدعم لمركزي شرطة تمسة وزويلة لتعزيز قدراتهما وتحسين الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، أعرب أبوزريبة عن التزامه بحلحلة القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق الليبية، مؤكدا أن هدفه الأول والأساس هو خدمة الوطن والمواطنين وبسط الأمن في جميع المناطق وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في تعزيز الأمن والاستقرار.
الوسوم#المنطقة الجنوبية الحكومة الليبية اللواء " عصام ابوزريبة " بلديّة زويلة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الجنوبية الحكومة الليبية اللواء عصام ابوزريبة ليبيا فی المنطقة الجنوبیة تعزیز الأمن
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب