وزير الخارجية اللبناني: لبنان يتعهد بالبقاء وفيًا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أن لبنان يتعهد بأن يبقى وفيًا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف، المتأصلة في تاريخه ومجتمعه ونظامه السياسي، حفاظًا على صيغته الفريدة القائمة على التنوع والتعددية والتعايش السلمي والخلاق بين مختلف طوائفه ومكوناته، وذلك برغم كل التحديات، وخصوصًا وجود مليوني لاجئ على أراضيه يشكلون حوالي 40 بالمائة من مجموع السكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى في الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف أن العالم يشهد تناميًا مطردًا لظواهر التمييز، والتعصب، والعنصرية، ورفض الآخر، معتبرًا أن تعهد لبنان تجاه قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يأتي انطلاقًا من خطورة تلك الظواهر على النسيج الاجتماعي والحياة الدستورية داخل الدول، كما على العلاقات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان عبد الله بوحبيب
إقرأ أيضاً:
أبي رميا: اميركا وفرنسا معنيتان بالملف اللبناني
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أن "الاجتماعات في باريس أمس، بين الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان خصصت للبحث في ملف الحدود البرية الجنوبية"، لافتاً إلى أن "هناك ما يشبه الإذعان بربط الملف اللبناني بغزة".
وقال أبي رميا في حديث إذاعي "إن الأميركيين معنيون بالملف اللبناني وقدموا بعض الاقتراحات فضلاً عن الاقتراحات الفرنسية وبالامس كان هناك محاولة لدمج الاقتراحين الفرنسي والاميركي من اجل التوصل الى حلٍ ما، ونحن ننتظر رد فعل الاسرائيليين حول ما يحكى في الكواليس عن صفقة تفاوض تنهي الاعمال الحربية في غزة ما يمكن أن ينعكس على لبنان".
تابع: "لطالما كان الحديث عن حل نهائي لوقف العمليات القتالية في غزة ودائماً ما كانت النتائج مُخيبة للآمال، وأعتقد أن إسرائيل لا ترغب بأي حل او هدنة من اجل ان تكمل اجرامها في غزة"، مشيراً إلى أن "لا سلام عادلا وشاملا من دون حقوق تعاد إلى الشعب الفلسطيني بأرض ووطن".
ورغم الأوضاع الامنية، أكد أبي رميا أن "تعلق الشعب اللبناني بأرضه وثقافته يجعله لا يبالي بالتهديدات، ويأتي لقضاء العطلة الصيفية في لبنان على الرغم من كل الظروف".
في سياق آخر، كشف أن "ملف المسبح الأولمبي تم تحويله إلى القضاء"، لافتًا إلى أن "اللجنة ستؤلف لجنة تحقيق برلمانية اذا ما تبين اي تقاعس من القضاء في بت الملف".
أضاف: "كان من المفترض أن تكون التكلفة 9 ملايين دولار وعندما وصل الى الانماء والاعمار تم تلزيمه الى شركة أخرى ووصلت الكلفة الى 19 مليون دولار وحتى الآن المشروع فاشل من دون أي نتيجة، ونحن كلجنة شباب ورياضة حولنا الملف الى القضاء"، موضحاً أن "ملف المسبح الاولمبي حوّل الى مجلس الانماء والاعمار عام 2006 وحتى هذه اللحظة لا رخصة عقارية للمشروع لأن الارض التي أقيم عليها المسبح لم تفرز بعد".
ختم: "الفساد ليس حكرًا على القطاع الرياضي وانما يشمل كل الملفات تقريباً، واليوم مهمة القضاء في متابعة الموضوع واصدار الاحكام ونعول على بعض القضاة الشرفاء".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟