أسوشيتدبرس: 12 ألف كاميرا للمراقبة في كوب28 بدبي تثير قلق المشاركين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة أسوشيتدبرس في تقرير لها أن حوالي 12 ألف كاميرا مراقبة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ "كوب 28" في دبي تم استخدامها ما أثار قلق المشاركين.
وقالت الوكالة: "أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ كوب28".
وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.
ولفت التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.
ورغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.
ونقلت الوكالة عن الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جوي شيا قولها: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".
وهذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبو ظبي "جي 42" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات طحنون بين زايد آل نهيان.
وبحسب أسوشيتدبرس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومترات مربعة، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.
وقالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28" في ردها على أسئلة الصحفيين، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.
وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".
وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".
وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض دبي إكسبو 2020 لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتدبرس.
لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.
وقال التقرير إن أحد صحفيي الوكالة رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات. وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.
ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشتبه بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.
وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".
ووفقا للوكالة، كانت شركة "جي 42" وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية دبي كوب28 كاميرات المراقبة دبي كاميرات مراقبة كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».
وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها.
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة».
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي. وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي.
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل». وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات».