أسوشيتدبرس: 12 ألف كاميرا للمراقبة في كوب28 بدبي تثير قلق المشاركين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة أسوشيتدبرس في تقرير لها أن حوالي 12 ألف كاميرا مراقبة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ "كوب 28" في دبي تم استخدامها ما أثار قلق المشاركين.
وقالت الوكالة: "أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ كوب28".
وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.
ولفت التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.
ورغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.
ونقلت الوكالة عن الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جوي شيا قولها: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".
وهذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبو ظبي "جي 42" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات طحنون بين زايد آل نهيان.
وبحسب أسوشيتدبرس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومترات مربعة، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.
وقالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28" في ردها على أسئلة الصحفيين، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.
وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".
وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".
وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض دبي إكسبو 2020 لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتدبرس.
لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.
وقال التقرير إن أحد صحفيي الوكالة رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات. وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.
ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشتبه بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.
وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".
ووفقا للوكالة، كانت شركة "جي 42" وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية دبي كوب28 كاميرات المراقبة دبي كاميرات مراقبة كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة