رئيس لجنة متابعة أسوان: إقبال على اللجان العامة والفرعية بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»، إنَّ هناك 8 لجان عامة يحتوون على 254 لجنة فرعية وجميعهم يعملون تحت إشراف 323 مختلف الهيئات القضائية، بجانب 1170 موظف.
وأضاف «خلف الله»، خلال مداخلة له بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية، والذي نقلته شاشة «القناة الأولى المصرية»، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أنَّ الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الناخبين غير عادي، وأبناء أسوان حريصون على الإدلاء بأصواتهم.
وتابع رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»: «نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على إنشائها 3 لجان وافدين إضافية من بينهم لجنة بتوشكى حتى لا يضطر المواطن على الخروج من قريته أو العامل، وهو نفس ما تم في أبو سمبل في منطقة «نصر النوبة» التي بها العديد من الوافدين بـ وادي خريط والنقرة والذين يصعب انتقالهم إلى المدينة، ليتم إقامة لجنة خاصة بهم.
واستطرد: «الهيئة الوطنية للانتخابات أنشأت لجانا داخل جزر انضمت إلى مركز أسوان، وكنا نعاني من الازدحام فقط أمام اللجان، ولكن مع التنسيق والجهود المستمرة تم حل جميع ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت تلك القرارات ومشروع القانون كالتالى:
أ. أقرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.