رئيس لجنة متابعة أسوان: إقبال على اللجان العامة والفرعية بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»، إنَّ هناك 8 لجان عامة يحتوون على 254 لجنة فرعية وجميعهم يعملون تحت إشراف 323 مختلف الهيئات القضائية، بجانب 1170 موظف.
وأضاف «خلف الله»، خلال مداخلة له بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية، والذي نقلته شاشة «القناة الأولى المصرية»، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أنَّ الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الناخبين غير عادي، وأبناء أسوان حريصون على الإدلاء بأصواتهم.
وتابع رئيس لجنة متابعة محافظة «أسوان»: «نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على إنشائها 3 لجان وافدين إضافية من بينهم لجنة بتوشكى حتى لا يضطر المواطن على الخروج من قريته أو العامل، وهو نفس ما تم في أبو سمبل في منطقة «نصر النوبة» التي بها العديد من الوافدين بـ وادي خريط والنقرة والذين يصعب انتقالهم إلى المدينة، ليتم إقامة لجنة خاصة بهم.
واستطرد: «الهيئة الوطنية للانتخابات أنشأت لجانا داخل جزر انضمت إلى مركز أسوان، وكنا نعاني من الازدحام فقط أمام اللجان، ولكن مع التنسيق والجهود المستمرة تم حل جميع ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يحدد يوم 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 4:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا امس الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024”.لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.