مركزي عدن يطالب المجلس الرئاسي والحكومة باحترام استقلاليته وتوفير المناخ المناسب للإستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مركزي عدن يطالب المجلس الرئاسي والحكومة باحترام استقلاليته وتوفير المناخ المناسب للإستقرار الاقتصادي، الجديد برس كشف البنك المركزي بعدن عن تعرضه لتدخلات من قبل جهات في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تعرقل إجراءاته وتمثل إرباكاً لعمله وتمس .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مركزي عدن يطالب المجلس الرئاسي والحكومة باحترام استقلاليته وتوفير المناخ المناسب للإستقرار الاقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
كشف البنك المركزي بعدن عن تعرضه لتدخلات من قبل جهات في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تعرقل إجراءاته وتمثل إرباكاً لعمله وتمس باستقلاليته، بالإضافة إلى السياسات التي تعمل على عدم توفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، مطالباً جميع الجهات، محلية ومركزية، باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته.
وطالب البنك المركزي بعدن، في اجتماع استثنائي لمجلس إدارته يوم الأربعاء، كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة، وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب البنك في الاجتماع، الذي نشر مجرياته عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، “جميع الجهات- محلية ومركزية- باحترام استقلاليته وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته، باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه غير مقبول ويعد إرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية، بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية”.
وتضمن الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو، مناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، كما وقف أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك، وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة.
يأتي ذلك فيما تشهد العملة المحلية أسوأ انهيار لها، حيث اقترب سعر صرف لريال مقابل الدولار الأمريكي، من حاجز الـ 1500 ريال للدولار الواحد، بانخفاض يتجاوز الـ 100 ريال خلال أسبوعين، وسط تصاعد التحذيرات الاقتصادية من التأثيرات الكارثية الناجمة عن فقدان الريال اليمني المزيد من قيمته، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی من قبل
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي من مصر: الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً
بغداد اليوم - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف العلاق: "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".
وأكد أن "الموقف النقدي في العراق حالياً ممتاز جداً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يمكّن البنك المركزي من دعم والدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف الصعبة التي تحيط ببلدان المنطقة".
وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على البحث عن وسائل وسبل لتلبية كافة احتياجات البلد والمواطنين وقطاع الأعمال من العملة الأجنبية".
وأكمل بالقول: "كلما توفرت الظروف والعوامل اللازمة لعمليات التحويل أو الطلب على العملة الأجنبية، فإن البنك المركزي يكون مستعداً للتعامل مع هذا الطلب من دون أي مخاوف أو قلق، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار".
وأكد أن "البنك المركزي يتميز حالياً عن باقي دول المنطقة بقدرته على الاستجابة لتوفير احتياجات البلد من العملة الأجنبية، سواء للقطاعين العام أو الخاص أو حتى القطاع الأهلي، لتلبية مختلف أنواع الطلبات على العملة الأجنبية".
ولفت إلى، أن "هناك تحولاً تاريخياً يحدث في إطار التحويلات الخارجية وتلبية الطلبات على الدولار الأمريكي، حيث كانت هناك العديد من الملاحظات التي استوجبت تغيير الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع العملة الأجنبية وتوفيرها".
وأردف، أن "البنك المركزي قام بتطبيق نظام جديد للتحويلات الخارجية لضمان انسيابيتها وشفافيتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في البداية، إلا أننا تجاوزنا تلك العثرات، واليوم تسير عملية التحويلات الخارجية للأغراض التجارية بشكل انسيابي، وهذا ما يفسر السيطرة العامة على الأسعار والتضخم، حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".
وتابع، "كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية، مع ضمان الشفافية والرقابة التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها".
وفي ما يخص توفير التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج، أكد العلاق، "سنطلق في العام المقبل أسلوباً جديداً لتوسيع هذه العمليات وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية".
وأشار إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".