المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية برئاسة قطر يعتمد قرارا بشأن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس المجلس، حيث عقدت الدورة حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.

واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعنى بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات.

وأضافت سعادتها في كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية أنه يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين.

كما أكدت على أهمية العمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي.

وقالت سعادة وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: "بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعا أن هذا النص ليس مثاليا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدما بهدف جعله أداة للصحة والسلام".

وعقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي ختام أعمال الدورة عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن شكرها للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت :"إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين".

وأضافت: "وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي حيث إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقا عالميا حتى في أصعب الظروف".

وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، وقالت إنه من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية.

ودعت إلى الالتزام الجماعي من أجل عالم يحافظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح.

من جهته أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار.

وقال: "إن هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين وإن اعتماده يمثل نقطة انطلاق، ورغم أنه لا يحل الأزمة لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها".

وأكد أنه بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام وبدون سلام لا توجد صحة، داعيا جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن.

ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجددا على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الآمن دون عوائق لسيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع.

وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالا تاما بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي.

كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال التام لالتزاماتها، لضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية وطالبها كذلك بأن تيسر المرور المستمر والمنظم وغير المعرقل والآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، فضلا عن احترام وحماية الجرحى والمرضى والمصابين، وضمان سلامة وأمن جميع المرضى الفلسطينيين وتحركهم الآمن لتلقي الخدمات الطبية والعلاج.

وطلب القرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يبلغ، استنادا إلى الرصد والتقييم الميدانيين اللذين تجريهما فرق الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن الآثار المترتبة على الصحة العامة من جراء الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي وإلى الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، وإلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين على نحو يأخذ في الحسبان الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

كما طالب القرار المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا عاجلا للمانحين، لتمويل الاحتياجات الصحية العاجلة فضلا عن إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على وجه السرعة؛ إضافة إلى تعزيز ومواصلة تقديم المساعدة الصحية التقنية والمادية اللازمة ومواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية.

ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية للبرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب المجلس التنفيذي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصا العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء التدمير الواسع للمرافق الصحية.

المصدر: العرب القطرية