الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية والتنمية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استضافت دولة الإمارات، اليوم، اجتماعاً وزارياً مصغراً لمناقشة أجندة التنمية والتجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
ضم الاجتماع، الذي عقد "افتراضيا" وترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، 37 وزيراً من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبناء التوافق وإجراء حوار بنّاء وتعزيز التقدم في مسائل التنمية والوقف المؤقت للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، بهدف ضمان الخروج بنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التنمية هي قضية شاملة في المنظمة ومحور أساسي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيقه "وباعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية، أصبح تسهيل التجارة الإلكترونية وتسخير إمكاناتها مطلباً أساسياً. وفي الوقت نفسه، من المهم أن ندرك التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نمواً في العالم".وقال إن لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية فرصة سانحة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لتحقيق نتائج مفيدة لدول العالم النامية، مع ضمان استمرار نمو التجارة الإلكترونية التي تشكل القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن الوقف المؤقت، الذي فرضته منظمة التجارة العالمية عام 1998 على الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، يلزم الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على "عمليات النقل الإلكترونية"، والتي تُفهم عموماً، وإن لم يكن عالمياً، على أنها تجارة في أصول غير ملموسة مثل بث المحتوى عبر الوسائط المتعددة.
ويواصل الوقف القيام بدور أساسي في نمو التجارة الرقمية عبر الحدود من خلال ضمان الاستمرارية التنظيمية لقطاع بلغت قيمته 26.7 تريليون دولار أميركي في عام 2019.
يعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة معنية بصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل بموجب أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
ويتسم المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها حيث يسعى أعضاؤها، البالغ عددهم 164 عضواً، إلى التخفيف من التحديات المتزايدة المتمثلة في تعطيل سلاسل التوريد والحمائية والتغير المناخي. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اجتماع وزاري منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للاجتماع العربي الوزاري بالقاهرة بشأن فلسطين ورفض التهجير
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة، اليوم السبت 1 فبراير 2025، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترام، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اقرأ أيضاًمتحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية
عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها
عاجل | الخارجية المصرية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا