مصر: التضخم يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر.. وإلغاء استثناء سداد الضريبة بالجنيه
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عددًا من التطورات بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، أبرزها إعلان انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر، وإصدار وزارة المالية قرار بإلغاء استثناء الشركات المزودة للخدمات والسلع بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة بخفض أسعار عدد كبير من المنتجات الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والزيوت، مضيفة أن المبادرة لاقت تجاوبًا بين عدد من شركات الصناعات الغذائية التي أعلنت المشاركة فيها بتخفيض منتجاتها للمستهلكين.
وأطلقت الحكومة المصرية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة بالتعاون مع التجار لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قراءة التضخم المنخفضة ستؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بشرط عدم حدوث أية تغييرات مفاجئة تؤثر على هذه التوقعات، قائلة إن هناك "عوامل إيجابية تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري وحل أزمة النقد الأجنبي وأبرزها استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتلقيها دعمًا ماليًا من دول خليجية لتحقيق وفرة دولارية مما يسهم في السيطرة على التضخم وحل أزمة العملة".
تلقت مصر دعمًا خليجيًا خلال الشهور القليلة الماضية من خلال تجديد ودائع في البنك المركزي المصري وصلت إلى حوالي 15 مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر وليبيا - وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية - كما أصدرت مصر سندات ساموراي اليابانية وباندا الصينية بإجمالي مليار دولار، وحصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي "دويتشه"، والمؤسسة العربية المصرفية، وفقًا لبيانات رسمية.
وتختتم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها هذا العام بالانعقاد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
هبطت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، في حين تحتفظ بكين بمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية وتنوع استثماراتها في أصول بديلة.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء أن قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار إلى 759 مليارا في عام 2024، بما لا يشمل سندات الخزانة المملوكة للصينيين والمحتفظ بها في حسابات بدول أخرى.
ويقول محللون إن التغيير يعكس جزئيا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية من خلال شراء أصول مثل الذهب، لكنهم يضيفون أن بكين تسعى إلى إخفاء قيمة حيازاتها من سندات الخزانة من خلال تحويلها إلى حسابات مسجلة في أماكن أخرى.
مخاطرةونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن براد سيتسر -وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية- قوله "اتخذت الصين قرارا في عام 2010 بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة يشكل مخاطرة، وبدا الأمر سيئا لأن قدرا كبيرا من ثروة الصين كان في يد منافس جيوسياسي".
وأضاف سيتسر أن الانخفاض في حيازات الصين ربما كان مبالغا فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع الأوراق المالية مثل يوروكلير ومقرها بلجيكا، وكليرستريم ومقرها لوكسمبورغ، وهو ما من شأنه أن يعزز حيازات تلك الدول في البيانات الرسمية.
إعلانوقال "أصبح من الصعب بمرور الوقت تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر التدفقات الصينية على الأسواق العالمية".
وتخضع التحولات في ملكية الأجانب لسندات الخزانة لمراقبة دقيقة نظرا لحاجة الحكومة الأميركية إلى تمويل عجز ضخم في الميزانية في وقت يعمل فيه بنكها المركزي على تقليص حيازاته من الديون الحكومية.
وانخفضت حيازات الصين المعلنة من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ أن بلغت ذروتها في عام 2011، وارتفعت حيازات بريطانيا 34.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 722.7 مليارا، في حين زادت حيازات بلجيكا 60.2 مليار دولار إلى 374.6 مليار دولار، ونمت حيازات لوكسمبورغ 84 مليار دولار إلى 424 مليار دولار، وتظل اليابان أكبر حامل بأكثر من تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تجاوزت 8.5 تريليونات دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2024، مما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الأميركي.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أداة استثمارية جذابة للعديد من الدول نظرا لاستقرارها وعوائدها المضمونة، مما يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع على إدارة احتياطيات الصين الأجنبية -لم تسمه- قوله "ليست كل سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين موجودة بشكل مباشر في المؤسسات الأميركية"، إذ تحتفظ بكين بجزء من أصولها الاحتياطية من خلال كيانات مثل يوروكلير أو كليرستريم "لغرض تنويع المخاطر".
وتابع "ومع ذلك، فإن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية سينخفض ببطء، والاتجاه واضح، إذ تواصل الصين تنويع أصولها الاحتياطية".
نحو الذهبوقال رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة مارك سوبل إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد تعرّضه لأصول أخرى مثل الذهب، والذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ في أوقات الضغوط الاقتصادية والسوقية.
إعلانوقفز سعر السبائك بنحو 12% حتى الآن هذا العام، في إشارة إلى زيادة الطلب بين المشترين الكبار، وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مضيفة 15.24 طنا إلى احتياطياتها.
ومع ذلك، في حين قفزت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب 13% على مدى العامين الماضيين لا تزال السبائك جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي احتياطيات البنك المركزي.
وقال سوبل إن الانخفاض في حيازات الخزانة لا يعني بالضرورة أن الصين تبيع أصول الدولار بشكل عام، ويقول محللون إن بكين كانت تزيد مشترياتها من الديون الأميركية الآمنة الأخرى مثل سندات الوكالات، كما تعكس التغييرات في قيمة حيازات الخزانة الصينية تقلبات في القيمة السوقية للسندات.
وقال محللون إن القفزة في حيازات بريطانيا من سندات الخزانة كانت مدفوعة بتدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية والعائلات الثرية وصناديق التحوط عبر لندن، في ديناميكية مماثلة لما حدث في بلجيكا.
ونظرا لأن العائدات على السندات الحكومية أعلى من تلك الموجودة على سندات الخزانة فإن من غير المرجح أن يكون مشترو سندات الخزانة في بريطانيا مستثمرين بريطانيين، بل "يتعلق الأمر بالأموال الأجنبية، بما في ذلك أموال الشرق الأوسط"، وفق آندي برينر رئيس الدخل الثابت الدولي في "نات ألاينس".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية