مصر: التضخم يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر.. وإلغاء استثناء سداد الضريبة بالجنيه
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عددًا من التطورات بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، أبرزها إعلان انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر، وإصدار وزارة المالية قرار بإلغاء استثناء الشركات المزودة للخدمات والسلع بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة بخفض أسعار عدد كبير من المنتجات الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والزيوت، مضيفة أن المبادرة لاقت تجاوبًا بين عدد من شركات الصناعات الغذائية التي أعلنت المشاركة فيها بتخفيض منتجاتها للمستهلكين.
وأطلقت الحكومة المصرية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة بالتعاون مع التجار لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قراءة التضخم المنخفضة ستؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بشرط عدم حدوث أية تغييرات مفاجئة تؤثر على هذه التوقعات، قائلة إن هناك "عوامل إيجابية تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري وحل أزمة النقد الأجنبي وأبرزها استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتلقيها دعمًا ماليًا من دول خليجية لتحقيق وفرة دولارية مما يسهم في السيطرة على التضخم وحل أزمة العملة".
تلقت مصر دعمًا خليجيًا خلال الشهور القليلة الماضية من خلال تجديد ودائع في البنك المركزي المصري وصلت إلى حوالي 15 مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر وليبيا - وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية - كما أصدرت مصر سندات ساموراي اليابانية وباندا الصينية بإجمالي مليار دولار، وحصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي "دويتشه"، والمؤسسة العربية المصرفية، وفقًا لبيانات رسمية.
وتختتم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها هذا العام بالانعقاد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال