مصر: التضخم يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر.. وإلغاء استثناء سداد الضريبة بالجنيه
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عددًا من التطورات بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، أبرزها إعلان انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر، وإصدار وزارة المالية قرار بإلغاء استثناء الشركات المزودة للخدمات والسلع بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة بخفض أسعار عدد كبير من المنتجات الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والزيوت، مضيفة أن المبادرة لاقت تجاوبًا بين عدد من شركات الصناعات الغذائية التي أعلنت المشاركة فيها بتخفيض منتجاتها للمستهلكين.
وأطلقت الحكومة المصرية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة بالتعاون مع التجار لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قراءة التضخم المنخفضة ستؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بشرط عدم حدوث أية تغييرات مفاجئة تؤثر على هذه التوقعات، قائلة إن هناك "عوامل إيجابية تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري وحل أزمة النقد الأجنبي وأبرزها استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتلقيها دعمًا ماليًا من دول خليجية لتحقيق وفرة دولارية مما يسهم في السيطرة على التضخم وحل أزمة العملة".
تلقت مصر دعمًا خليجيًا خلال الشهور القليلة الماضية من خلال تجديد ودائع في البنك المركزي المصري وصلت إلى حوالي 15 مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر وليبيا - وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية - كما أصدرت مصر سندات ساموراي اليابانية وباندا الصينية بإجمالي مليار دولار، وحصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي "دويتشه"، والمؤسسة العربية المصرفية، وفقًا لبيانات رسمية.
وتختتم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها هذا العام بالانعقاد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الإيجارات ترفع وتيرة التضخم في السعودية لأعلى مستوى
واصلت الإيجارات السكنية تأثيرها على معدلات التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر، ودفعته للتسارع بأعلى وتيرة في 14 شهراً، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% في أكتوبر، مع ارتفاع الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، وارتفاع أسعار المجوهرات والمطاعم والفنادق.
ومع ذلك، كانت أكبر زيادة من نصيب الإيجارات التي ارتفعت بأكثر من 11% الشهر الماضي، وكان تأثيرها على وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر كونها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.3%، مدفوعاً أيضاً بزيادة إيجارات المساكن.
ويقترب معدل التضخم في المملكة حالياً من تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة الشهر الماضي والذي توقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7% في 2024، لتتباطأ بذلك وتيرته من 2.3% في العام الماضي، وهو الأدنى في 4 سنوات. وفي 2025، سيسجل التضخم 1.9% بحسب توقعات الصندوق.
بجانب الإيجارات، ارتفع على نحو هامشي أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة ثاني أعلى وزن نسبي في سلة التضخم، كما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ما يزيد عن 2% مدفوعة بصعود كبير في أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بلغ 24%.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2024 - 14:14