أمان فلسطين.. ماليزيا تحقق بتحويل ملايين الدولارات إلى المكان الخطأ بغزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
لا تستبعد الحكومة الماليزية تورط مؤسسة خيرية محلية بتحويل ملايين الدولارات إلى حركة حماس في غزة، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وجمدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، في 17 أكتوبر الماضي، ما يصل إلى 41 حسابا مصرفيا مرتبطة بمؤسسة "أمان فلسطين بيرهاد" الخيرية، بحوزتها ما يقرب من 15 مليون دولار، بسبب إساءة "استخدام التبرعات العامة".
كما داهمت السلطات مكتب الجمعية الخيرية، في إطار تحقيق بشأن جرائم تتعلق بقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد رئيس الوزراء، أنور إبراهيم، من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية في جنوب شرق آسيا، وقال الشهر الماضي إن ماليزيا لن تعترف بما يقول إنها محاولة أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة لتقييد دعم حماس.
ويتمتع القادة الماليزيون بتاريخ طويل من العلاقات الودية مع الحركة، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وتقول "بلومبيرغ" إن السلطات لديها مخاوف من أن تكون هذه المؤسسة الخيرية لها صلات بمنظمة "إيكاتان مسلمين ماليزيا"، التي تدعم فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، ويخشون أن تكون التبرعات لفلسطين تصل في النهاية إلى المكان الخطأ.
وفي حين ينظر إلى إيران على أنها أكبر داعم مالي لحماس، فإن "أمان فلسطين" واحدة من كيانين مقرهما ماليزيا على قائمة المنظمات التي يتهمها المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بأنها تساعد حماس بشكل مباشر.
ولم ترد مؤسسة "أمان فلسطين" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. كما لم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الماليزي على طلب للتعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025