لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.. نتانياهو يؤكد خطته لمستقبل غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه أيضا فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.
وأضاف نتانياهو، خلال اجتماعه بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل".
وتابع: "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".
والخميس الماضي نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على "خطة لإدارة القطاع".
واعتبر اشتية، أن التصور الأفضل أن تصبح حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأضاف أنه سيكون هناك مجال للمحادثات، إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين.
كما لفت إلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس "غير واقعي".
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعدما نفذت الحركة المدرجة على قوائم الإرهاب بدول عدة هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز نحو 240، ومعظم الضحايا والرهائن مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب نحو 46 ألفا منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع ردا على الهجوم.
وقال نتانياهو، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات اشتية، "حقيقة إن هذا هو ما تقترحه السلطة الفلسطينية، وحسب سياستي أن السلطة الفلسطينية ليست الحل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق يؤكد السعي لتعزيز التعاون والشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بتواجد شركات مصر الشقيقة في إطار رسمي وشعبي ومؤسساتي، بحكم العلاقة والمحبة والمنفعة للبلدين، مؤكدًا السعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لتحقيق صالح البلدين، من خلال دراسة بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن بين صندوق التنمية العراقي والقطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني.
كما رحب رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ورجال الأعمال، لهذه الزيارة الكريمة للعراق، التي شهدت عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في جلستها الثالثة، وتعد من أفضل اللجان المشتركة فعالية ومتابعة، والتوصل إلى تفاهمات عبر توقيع عدة مذكرات تفاهم، لافتًا إلى أن ما لدى البلدين من روابط مشتركة وإسهامات حضارية يفرض عليهما ضرورة العمل والمبادرة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، فضلًا عن تحقيق طموحات الشعبين العراقي والمصري في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال رئيس وزراء العراق: "هناك شريك أساسي معنا في تنفيذ كل السياسات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها، وهو القطاع الخاص، ونقول بكل ثقة أن القطاع الخاص العراقي يضم رجالا شجعان، تحملوا أصعب الظروف، وشهدوا انتقال فلسفة الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافقه من تحديات الوضع الأمني، وكانوا دومًا في المقدمة للبناء والإعمار، كما أننا في المقابل أمام تجربة رائدة نعتز بها كعرب وهو القطاع الخاص المصري، بجهوده في مختلف القطاعات والمجالات، بما يدفع الجانبين إلى السعي لتطبيق التكامل، وبذل المزيد من العمل المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح السوداني، أن حكومته نجحت منذ توليها المسؤولية في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي، الذي كان دومًا مساندًا في تنفيذ مختلف الخطط في البرنامج الحكومي، وتم تحقيق الكثير من المستهدفات، وتم مضاعفة بند الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع البنى التحتية، وهو أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم القطاع الخاص العراقي.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مستوى الأمن والاستقرار الذي تحقق في العراق دفع نحو إنشاء وتشييد المزيد من مشاريع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية، وكان بمثابة دافع للحكومة العراقية لتحقيق تنمية واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضح "السوداني"، أن العراق مؤهل لجذب مشاريع استراتيجية، وهذا سبب الإعلان عن مشروع طريق التنمية حيث أن إنشاء هذا الممر الاقتصادي يمثل فرصة في إنشاء صناعات وطنية على طول الطريق، وليس فقط لنقل البضائع، بما يعزز أهمية الموارد الطبيعية والمشاريع الموجودة بالعراق، لتستفيد منه جميع دول المنطقة، وهي فرصة كبيرة لكل الشركات ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم.
كما أشار رئيس وزراء العراق، إلى أن موازنة العراق شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، حيث استعرض جانبًا منها، كما تم إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى، وشركات أخرى عالمية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار العراقي يُعد أفضل بعد تعديلاته، كما تم وضع الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم اتخاذ العديد من القرارات في حزم مختلفة لمزيد من التسهيلات والمعالجات التي تشجع الاستثمار، وتحقق المزيد من خطى الإصلاح المالي والمصرفي.
وأكد السوداني، أن هناك إصلاحا لتشريعات اقتصادية عديدة تم تحقيقها، نظرًا لتحول نمط الاقتصاد العراقي، ومن ثم كان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، وهناك قانون حاليا في مجلس النواب قيد التشريع، لافتا في هذا السياق إلى توقيع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية، تمهد الطريق للبلدين لمنصة تبادل للتداول الرقمي، باعتبارها أول منصة تبادل رقمية تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار لمختلف البلدين.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى اللقاءات التي تعقد مع رجال الأعمال بهدف دعم التصدير، إضافة لما يتعلق بحماية المنتج، وكذا صندوق العراق للتنمية، الذي يمثل رؤية جديدة لتدخل الدولة كمنظم وكعامل مساعد للدخول إلى السوق العراقية، وتنظيم الاستثمارات في الدولة.
وأكد "السوداني"، أن هذه الإجراءات تم العمل عليها خلال العامين الماضيين، مع شركائنا من القطاع الخاص في المشورة والأعمال، وكذلك في تحمل الصعوبات، حتى نمهد الطريق لبيئة جاذبة للاستثمارات، واجتياز أفضل السبل لتحقيق ذلك.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى المهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، كلمة، قال خلالها: يشرفني بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه أن أتواجد في هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، وباسمهم جميعًا أتقدم بجزيل الشكر لمعالي دولتي رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، لتشريفهما اليوم وهو ما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة".
وتابع: "تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقًا من هذه الغاية يعقد اليوم اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سويًا هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وأضاف المهندس محمد سعدة قائلًا: "ويسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهدًا بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وبدأ عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، كلمته بالترحيب برئيسي وزراء الدولتين والحضور من المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص، في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن العالم يمر بمتغيرات كثيرة؛ من الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات المالية السريعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حاجة رجال الأعمال العرب إلى التكامل الاقتصادي، قائلًا: "هناك مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية، وهناك الخليج ببنيته التحتية والاقتصادية وصناديقه السيادية المنتشرة في كل دول العالم، وهنا العراق بموقعه وأرضه بعد أن ظهر طريق التنمية الذي سيشكل مع قناة السويس قوة كبيرة في النقل العالمي".
ووجه عبد الرزاق الزهيري حديثه إلى القطاع الخاص المصري قائلا: "نحن في أمسّ الحاجة للمشاركة معكم؛ لأنكم بالفعل شركات متمكنة، والقطاع الخاص المصري له حضور عالمي ومكانة، ونحن ندرك كعراقيين حجم وقوة الشركات المصرية، وأنتم أيضا تدركون مكانة القطاع الخاص العراقي".
وأضاف: "هذا القطاع الخاص العراقي القوي بمنشآته ومعامله، وبمصانعه وجامعاته ومؤسساته في كل القطاعات، وخاصة القطاع السكني الذي يعمل بكل اجتهاد، يعود إلى جهود الحكومة العراقية في تعزيز القوانين والأنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص".
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!