بوريل: الاتحاد الأوروبي شرع في إعداد قوائم عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوربي بدأ تدبيج قائمة بالمستوطنين الإسرائيليين الذين سيخضعون لعقوبات بسبب الهجمات والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.
مشاركون يغادرون منتدى في بروكسل احتجاجا على وصف بوريل ما يحدث في غزة بـ"المجزرة"وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن القوائم المعدة سيتم بعد ذلك تقديمها إلى الدول الأعضاء للموافقة النهائية عليها.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اقترح وزير الخارجية البلجيكي آجا ليابيب، النظر في فرض حظر على دخول منطقة شنغن للإسرائيليين المتورطين في أنشطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة طوفان الأقصى التي أشعلتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.
وسبق أن ندد بوريل "بشدة" بالهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية المفوضية الأوروبية تل أبيب جوزيب بوريل حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن كاتس أنه أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس الشاباك القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل"، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة).
ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".