اليوم 24:
2024-09-19@15:42:01 GMT

بنموسى يجدد رفضه الحوار مع التنسيقيات التعليمية

تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT

جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، رفضه الحوار مع التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، بخصوص الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.
وردا على مداخلات النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي تضمنت سؤالا برلمانيا، حول إشراك التنسيقيات التعليمية في جولات الحوار، قال بنموسى إنه على قناعة تامة بأن الإصلاح في قطاع التعليم، يستوجب الحوار، دون الاقتصار على “إجراءات أفقية”، لكن الوزير استدرك قائلا بأن “هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”، يقول بنموسى.

وشدد بنموسى على “اقتناع” الحكومة بأن تحسين وضعية رجال التعليم هي في صلب إصلاح قطاع التعليم، لكنه قال إنه لا ينبغي الدخول في مزايدات لأن ضحاياها سيكونون “أولاد الشعب” حسب وصفه، داعيا إلى تعبئة كل الأطراف لإنجاح الإصلاح بما فيهم الموارد البشرية، والأغلبية الحكومية والمعارضة.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية

ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح  مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.

وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.

وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.

مقالات مشابهة

  • «عبد اللطيف» يبحث مع صندوق تطوير التعليم بالوزراء تعزيز سبل التعاون لتطوير المنظومة التعليمية
  • وزير التعليم يكرم المشاركين في برنامج "مكين" لتطوير القيادات التعليمية
  • وزير التعليم يبدأ جولات العام الدراسي الجديد بمحافظة سوهاج السبت المقبل
  • سؤال في النواب يطالب بسرعة غلق الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء الدراسة
  • كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
  • عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
  • (الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)