برلماني ينتقد "إقصاء" "التنسيقيات التعليمية" من الحوار .. ويكشف مشاركة جمعيات فلاحية في الدعم التربوي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كشف عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تولي “جمعية لتربية المواشي في بعض المناطق القيام بعملية الدعم الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية لسد الخصاص الذي تسببت فيه الإضرابات التي يشنها الأساتذة في القطاع”.
وانتقد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين، محضر الاتفاق الذي وقعته الحكومة مَع النقابات الأكثر تمثيلية أمس الأحد، مشيرا إلى أنه “يختزل مطالب رجال ونساء التعليم في زيادة مادية بلغت 1500 درهم كزيادة عامة في الأجور”.
كما انتقد إقصاء بعض النقابات من هذا الحوار لاعتبارات سياسية، كما انتقد عدم إشراك تنسيقيات قطاع التعليم في الحوار رغم حضورها الميداني في إشارة إلى قيادتها للإضرابات التي تسببت في احتقان في القطاع.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وتزامنت عملية الدعم مع خوض شغيلة التعليم العمومي إضرابات متواصلة عن العمل لمدة قاربت الشهرين أمام استهجان وغضب أولياء أمور التلاميذ من هدر الزمن المدرسي، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله؛ بينما أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، عن رفضه لمخرجات هذا اللقاء، معتبرا في بيان أن ذلك “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، ودعا إلى الاستمرار في “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”. كلمات دلالية الاتفاق الاضراب الدعم بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتفاق الاضراب الدعم بنموسى
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة تعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح "عثمان" في بيان له أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم على بطاقات التموين، ومنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، تمثل خطوات نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال سياسات قائمة على التوسع في الدعم النقدي المباشر، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25%، مما يعزز قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لافتا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق تمكين الشباب اقتصاديًا يُعد خطوة مهمة لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية.
وشدد "عثمان"، على أن هذه القرارات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو استقرار السوق، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفلاحين ورفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولية، يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد عثمان، على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.