المرصد الليبية : السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي السعودية 8211; رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار 8220;مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل .، والان مشاهدة التفاصيل.
السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار...
السعودية – رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف”.
وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيدا لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
وتبنّى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة حرق القرآن مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت القرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشدة، قائلين إنه يتعارض مع وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثناء إدانتها لحرق المصحف، قالت هذه الدول إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف لحماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، ما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 12 ضده وامتنعت 7 دول أخرى عن إبداء رأيها.
المصدر: “واس” +”رويترز”
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس باعتماد مجلس حقوق الإنسان مکافحة الکراهیة الدینیة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.