رئيس مجلس الشورى يشيد بالشراكات البحرينية المصرية والعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالشراكات المتميزة، والعلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقية، وما يشهده البلدان من تقدّم ونموٍ مشترك في المجالات الحيوية والتنموية، مؤكدًا أنَّ الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعكس امتدادًا حضاريًا عميقًا، وتاريخًا زاخرًا بالإنجازات المشتركة التي حققها البلدان منذ عقود طويلة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأها معاليه بمناسبة تعيينها سفيرًا لمصر في مملكة البحرين، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بعمق العلاقات البرلمانية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من مستويات رفيعة، وتنسيق ثنائي مشهود في العديد من المحافل البرلمانية العربية والإقليمية، مؤكدًا معاليه الحرص على فتح المزيد من آفاق التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات التشريعية، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
من جانبها، أثنت سعادة السفيرة ريهام عبدالحميد على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والبحرين، ومتانة الروابط والشراكات القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، معربة عن الفخر والاعتزاز بالتطور المستدام، والإنجازات الحضارية التي تحققها مملكة البحرين.
وأكدت سعادتها مواصلة بذل الجهود لتعزيز ما يجمع البلدين من علاقات أخوة وروابط وطيدة، والعمل على ترسيخ أواصر المحبة والاحترام المتبادل بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات معالي الوزيرة
د. عبدالله باحجاج
حتى الآن، ما تزال تستوقفني تصريحات معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية حول الأوضاع الاجتماعية لأسر المُسرَّحين من أعمالهم وما تُواجهه هذه الأسر من تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، ورغم أنني قد تفاعلتُ معها في تغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنَّها نقلة نوعية في التفكير والتعبير عنه قولًا وفعلًا، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، إلّا أنني لمَّا أعدتُ قراءتها أكثر من مرة وجدتُ أنني لم أُعطها حقها، من حيث مضامينها واستنطاقاتها، ومدى إمكانية تحويلها إلى فلسفة عمل وطنية، لدواعي كسب الرضا ورفع التفاؤل الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون من كبرى استهدافات المرحلة الوطنية الراهنة، لعدة أسباب؛ منها: انتهاء سنوات خطة التوازن المالي (2020- 2024)، وبروز مجموعة تداعيات كبيرة ناجمة عنها، وبروز تحديات جيواستراتيجية إقليمية جديدة قد تَستغل قضايانا الداخلية، بما فيها الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وما تعويل وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في بلادنا إلّا أكبر التحوُّلات التي تُحتِّم إنضاج المُعوَّل عليه الآن.
تصريحات معالي الدكتورة تنطلق من توَجُّهين أساسيين؛ هما: تشخيص صريح وشفَّاف لتأثير قضية المُسرَّحين على الأُسر، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول واقعية وفورية لإنقاذها. ويعني أن صور التأثير متعددة على الأُسر، وبديهيًا قد تشمل تفكُّكها- أي الطلاق- ويعني من جانب آخر أننا أمام نموذج غير مسبوق في الأداء، ندعو لأن يكون أحد مقومات حوكمة الأداء الحكومي؛ فمعاليها سلَّمت بأنَّ هناك الكثير من الأُسر- وخاصة أُسر المُسرَّحين من أعمالهم- يواجهون تحديًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك وغيرها، ولم تكتفِ الوزيرة بما سبق، ولو اكتفت به لكان بمثابة دغدغة للمشاعر، وإنما قرنت تشخيصها بمعالجات وواقعية لإنقاذ الأُسر، وذلك عندما كشفت عن تدخُّل الوزارة للحفاظ عليها بعدة مُعالجات "سريعة"، تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية. وقد حددت الوزيرة نوعين؛ هما: تقليل المبالغ، وإحالة البعض إلى الجمعيات الخيرية.
وهنا مجموعة ملاحظات وتساؤلات نطرحها، ومن أبرزها: رهانات معاليها على الجمعيات الخيرية في البلاد، فهل واقع الجمعيات الخيرية الآن- عدديًا وإمكانيات وثقافةً مجتمعيةً- يؤهلها لممارسة هذا الدور الاجتماعي الوطني في حقبة انكشاف التداعيات والتسليم بها؟
لذا نُطالب معاليها بفتح ملف الجمعيات الخيرية من منظور كل محافظة، بعد أن أصبحت الرهانات الحكومية بحجم حتمياتها الاجتماعية الآن، وتحديدًا بحجم التعويل عليها كمصدر دخل مُستدام للأسرة، دون تدخل من خزينة الدولة، خاصةً وأن الوزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني- تأسيسًا وتشريعًا ورقابةً- فهل التشريع مرنٌ ويدفع إلى تأسيس الجمعيات الخيرية، أم يحد من الانطلاقة الجديدة؟ وماذا عن جمعية المتقاعدين التي تنتظر لأكثر من ثلاث سنوات أن ترى النور؟
رهانات معالي الدكتورة تنطلق من ماهيات التحول في دور الدولة منذ عام 2020، وذلك عبر التوسُّع في منظومة الضرائب، والحد من الإنفاق الاجتماعي، وتخفيف الدعم الحكومي الاجتماعي، مقابل استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني، الذي تُعد الجمعيات الخيرية من القوى المؤثرة فيه، والتي يُمكن أن تصنع التوازن لمسيرنا الوطني المُتجدِّد، بعد التحوُّل الاستراتيجي لدور الدولة سالف الذكر، وأيُ نقصٍ في أدوارها؛ سواءً بسبب العدد أو الماهيات، سينعكس سلبًا على الاوضاع الاجتماعية مثل أًسر المُسرَّحين من أعمالهم.
ملاحظة ثانية، وهي: كم عدد المُسرَّحين من أعمالهم منذ عام 2020 وحتى الآن، وقد بحثنا عن إحصائية رسمية عن عددهم، فلم نجد سوى رقم قديم يرجع إلى عام 2020، وفيه تناقض كبير حول أعداد المُسرَّحين، ولا يمكن الاعتماد عليها هنا. وكم تمنينا من معالي الوزيرة أن تذكر العدد، فذلك من شأنه تعزيز منسوب التفاؤل بمبادرة الوزارة وجديتها.
شكرًا لمعالي الدكتور وزيرة التنمية الاجتماعية، على فتح الأهمية الوطنية للجمعيات الخيرية في هذا التوقيت الآن؛ مما يضع المسؤولية أمام الوزارة نفسها، وكذلك النظام اللامركزي- نظام المحافظات- لضمانة وجود جمعيات خيرية فاعلة في المحافظات بصفة عاجلة؛ فهناك بعض المحافظات تفتقر للجمعيات الخيرية، وأخرى يوجد فيها فرق خيرية، وسواء كانت جمعيات خيرية ذات نفع عام أو أخرى ذات نفع خاص كالاحتياجات الخاصة مثلًا، فهي تفتقر للتمويل المستدام، ويعني أن تفعيل التشاركية الثنائية بين الحكومة والمجتمع قد أصبح من القضايا العاجلة، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل الآن بين الجانبين، ولا يُمكن الحديث عن الفاعلية والحلول المستدامة دون وجود جمعية خيرية في كل محافظة على الأقل.
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا