الدوحة-سانا

بمشاركة سورية بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”.

وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور رئيس الوفد السوري إلى المؤتمر، أكد في كلمته خلال الافتتاح أن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وقد أدى النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وبالتالي الكهرباء في سورية إلى ضعف القدرة على سد حاجة المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال الوزير قدور: “بعد مضي ما يزيد عن اثني عشر عاماً من الحرب الظالمة على سورية، تعرضت حياة المواطنين وسبل المعيشة فيها إلى خسائر كارثية وكان لها وقع شديد على الاقتصاد، ما يستدعي دعم هذا القطاع ورفع كفاءة الاستخدام فيه، ومواكبة التحول الطاقي الذي يشهده العالم حالياً والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، وهو أفضل أنواع الاستجابة الإنسانية لمتطلبات المجتمع السوري والخطوة الأولى في إعادة إعمار سورية”.

وأوضح الوزير قدور أن الحرب الإرهابية على سورية أثرت على قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقيه النفطي والكهربائي، ومن حيث قدرته الإنتاجية، حيث انخفض إنتاج النفط من حوالي 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن، وكذلك انخفض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب باليوم عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن، وكون إنتاج الكهرباء في سورية يعتمد بشكل شبه كلي بنسبة 94 بالمئة على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول أويل) انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء نتيجةً لذلك إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022.

واستعرض وزير النفط الآثار السلبية الكبيرة على مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء التي سببتها الحرب، والتدابير القسرية الغربية أحادية الجانب ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها، ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية،

وتوقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة، إضافة إلى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء، لافتاً إلى أن هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة هذا القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة لتوفير مصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء، والنهوض بالعجلة الاقتصادية وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية.

وأشار الوزير قدور إلى أن سورية ورغم كل هذه التحديات اتخذت خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة، وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، مبيناً أن الحكومة تواصل بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر، وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وختم الوزير بالقول: إن اجتماع اليوم يعبر عن روح التضامن والشراكة الصادقة بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات في مجال الطاقة وتبعاتها، مما يفرض العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه دولنا والتي لا تقتصر على المواضيع الاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطير على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلاً منذ عشرات السنين.

ويشارك في المؤتمر وفود رسمية من جميع الدول العربية، ومجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية، ويناقش عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، إضافة الى موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.

محمد كركوش

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: قطاع الطاقة

إقرأ أيضاً:

المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر

 انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعريف باجراءات ومتطلبات تسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية لدى الادرارة العامة للزراعة العضوية، - المعمل المركزي للزراعة العضوية حيث يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وفعالا فى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة  ، وذلك فى اطار جهود المعمل المركزى للزراعة العضوية لتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل الخطوات الاجرائية لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر (IGGE)، ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية. 

ويعتبر قطاع الأسمدة الحيوية والعضوية من القطاعات الواعدة خاصة فى ظل انتشار الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


يهدف مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر المنفذ من قبل الامم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو الى المساهمة فى جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو و الانتاجية وخلق فرص العمل فى العديد القطاعات مع الحفاظ فى الوقت ذاته على صحة الانسان  البيئة.  


ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا و فعالا فى الاقتصاد الاخضر بسبب الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، ونظرا للزخم الحادث حاليا فى الاسواق المحلية والطلب المتزايد على المدخلات العضوية ورغبة المنتجين فى التصدير لاسواق خارجية 

انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعرف على الاجراءات التنظيمية لتسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية بالاضافة الى وحدات الانتاج العضوى والمخازن بالاضافة الى اهم التوصيات الفنية الخاصة بجارب الفعالية بالاضافة الى التعرف على اعم التحديات التنقنية التى يواجها القطاع الانتاجى والعمل على حلها وتحديد الاحتياجات التى تعمل على نمو هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
  • فعاليات سوق رمضان الخير تنطلق في طرطوس بمشاركة 25 شركة
  • فعاليات سوق رمضان الخير تنطلق في مجمع ‏الأمويين بدمشق بمشاركة 100 شركة
  • جامعة سوهاج تختتم فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الثامن بمشاركة 200 طالب
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • للعام الثاني.. قناة الدلتا الفضائية تُطلق فعاليات «الخيمة الرمضانية» احتفالًا بالشهر الكريم
  • حضرموت…مظاهرات غاضبة في المكلا جراء تردي خدمة الكهرباء
  • السوداني يوجّه وزارة الكهرباء بإجراءات فنية لتحسين الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان
  • بجوائز قيمتها 29 مليون ليرة سورية… الأوقاف تعلن عن مسابقة للكوادر الإدارية والتدريسية وأخرى لطلاب الثانويات ‏والمعاهد الشرعية
  • المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر