المحكمة الدستورية تفتح ملف البرلمانيين المتابعين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية.
ودشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليوز 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من جانبه، وصف رئيس كتلة “أجيال” النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت “مسرحية” معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن ولايتي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن ” جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا”.في تطور آخر، كشف رئيس كتلة “تصميم” النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني ونائبه الاول محسن ولايتي، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح صحفي، أن “هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت”.وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة “صادقون” النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته “الإدارة المخالفة” للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين