المحكمة الدستورية تفتح ملف البرلمانيين المتابعين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية.
ودشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليوز 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخدع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها و جوبًا تنفيذ ذلك القرار، وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم