يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، غدا الثلاثاء بالرباط، “تقرير حالة سكان العالم برسم سنة 2023″، الذي يمهد الطريق نحو الصمود الديمغرافي، وذلك خلال لقاء ينظم بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وذكر بلاغ للصندوق أن التقرير، الذي يحمل عنوان “ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات”، يكشف أن “المخاوف السكانية واسعة الانتشار، ويدعو إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام الإحصاءات الديمغرافية، مع حث الجهات السياسية والإعلامية على تفادي المبالغات في ما يخص تأثيرات زيادة أو تقلص عدد السكان”.
ووفقا للتقرير، يضيف البلاغ، فإن هذه المخاوف “تصرف الانتباه عن الأسئلة الأساسية، حيث تعتبر أن معدلات الخصوبة هي مشكلة يجب حلها، وبالتالي توظف جسم النساء وتحرم نصف سكان العالم من حقوقهم الأساسية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير “يتوجه بتوصية قوية للحكومات كي تضع سياسات قائمة في صميمها على المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق، مثل برامج إجازة الأبوة وسياسات تشجع المساواة بين الجنسين في مكان العمل والوصول الشامل إلى الحقوق والخدمات المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، وهي توصية تقدم صيغة مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيا كانت التغيرات السكانية”.
ويعد تقرير حالة سكان العالم، بحسب البلاغ، بمثابة المنشور الرئيسي السنوي الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويلقي التقرير، الذي ينشر سنويا منذ 1978، الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، حيث يعيدها إلى الواجهة ويستكشف التحديات والفرص المرتبطة بها.
ويشتمل تقرير هذه السنة على مساهمات من شريكين من الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الدولية للهجرة وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية:
الأمم المتحدة
سکان العالم
إقرأ أيضاً:
المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية
الجديد برس| أبلغت المكسيك محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّ تجريد شعب بأكمله من إنسانيته في غزة “لا ينبغي تطبيعه”، مؤكدةً أنّ هذه اللحظة “محورية” للقوانين والمنظمات الدولية. وقال بابلو أروشا أولابويناغا، ممثل المكسيك في محكمة لاهاي: “هذه لحظة محورية، ليس فقط لحماية دور
الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل أيضاً للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة”، مشددةً على أنه “لا ينبغي للعالم، ولا يمكنه أن يطبّع تجريد شعب بأكمله من إنسانيته”. وأضاف: “لا يمكن لأي صراع أن يأتي على حساب الكرامة الإنسانية”. كذلك طالبت المكسيك المحكمة تأكيد أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها “إسرائيل”، “ملزمة قانوناً باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها”، إضافةً إلى “تسهيل المساعدات الإنسانية، وتجنب الإجراءات التي تعيق جهود الإغاثة في الأراضي المحتلة”، على حدّ قول ممثل المكسيك في محكمة لاهاي. وتابع أروشا إنّ “الواقع الذي يتكشّف أمام أعيننا في غزة لا يمكن، ولا يجب، تبريره”، مشيراً إلى أنّ “الأطفال بلا طعام.. والأرواح تُزهق”. كما أكّد أنّ “الكارثة
الإنسانية في غزة هي اختيار متعمّد، نتيجةً لقرار سياسي”، موضحاً أنها “قابلة للتجنّب والعكس”. ودعا أروشا ” إسرائيل”، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة وقوة احتلال، إلى “الامتثال لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، بما في ذلك “السماح بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية وتسهيلها من دون عوائق، وضمان حماية المدنيين”. وأمس الأربعاء، حذّرت المتحدّثة باسم برنامج الغذاء العالمي من نفاد المخزون الغذائي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ الوضع الإنساني صعب للغاية، وأنه “قد نشهد وفيات بسبب سوء التغذية في ظل استمرار إغلاق المعابر”. وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بشدة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، داعياً إلى “مساءلتها على كل الجرائم بعد وقف إطلاق النار في غزة”. وفي السياق، شدد مندوب روسيا أمام محكمة العدل الدولية، مكسيم ميشكن، أمس الأربعاء، على أنّ “واجب
إسرائيل الحفاظ على الأونروا”، مضيفاً أنّ “وكالة الأونروا ليست منظمة خيرية ومن واجبات إسرائيل القانونية الحفاظ عليها”. وفي آذار/مارس الماضي، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أنّ انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا