نتائج انتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت مساء امس السبت نتائج انتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش، بعد انتخاب النقيب مولاي سليمان العمراني على رأس الهيئة.
هذا وتم انتخاب ممثلين لفئات الخبرة المهنية، حيث شملت فئة ما بين 10 و20 سنة من الممارسة المهنية اختيار أسماء مثل الأساتذة أحماد سرحان وإبراهيم مينور، بالإضافة إلى آخرين.
أما فئة النقباء، فقد فاز النقيبان الجيلالي حمومي ومحمد الأديب، إلى جانب النقيب العمراني والنقيب الحاميدي.
ويُذكر أن مجلس الهيئة يتألف من 18 عضوًا، حيث يرأسهم النقيب الجديد المنتخب، ويتكون من عضوين عن فئة النقباء السابقين.
فيما يتعلق بفئة ذوي أكثر من 20 سنة من التجربة المهنية، تم انتخاب أعضاء مثل الدكتور خالد الفتاوي والاستاذ مولاي يوسف كنون، والاستاذ عبد النبي القلموني، والاستاذ محمد الحنصالي، والاستاذ عبد العزيز مومن، والاستاذ عمر بنيطو، والاستاذ عبد اللطيف فكري.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات