الحكومة اليمنية تؤكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق الصراعات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الدوحة (عدن الغد) خاص
أكدت الحكومة اليمنية، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بدورهم في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في مناطق الصراعات والحروب.
وأشارت الحكومة في الكلمة التي القتها، المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات افراح الزوبة، في الفعالية التي نظمتها الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لإطلاق نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي (GHO) للعام القادم 2024، إلى أن هناك تجاهل واضح للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية في العديد الصراعات حول العالم.
وخلال الفعالية التي حملت عنوان "وضع الناس في المقام الأول: الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات"، قدمت الحكومة مجموعة من الأفكار حول ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في حالة الصراعات والحروب، لما من شأنه دعم القدرة على إيصال المساعدات للفئات المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانها.
وأكدت الحكومة، أن الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القوانين عجزت في وضع حدٍ للمعوقات التي فرضتها ولا تزال تفرضها مليشيات الحوثي على انتقال ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين، وليس ذلك فقط بل إن الجماعة أجبرت المنظمات الأممية على العمل وفق تصوراتها وخارطتها للعمل الإنساني في مناطق سيطرتها.
يذكر أن الورشة عالية المستوى المصاحبة للفعالية الأممية، شهدت مشاركة العديد من المتخصصين في المجال الإنساني، والذين ناقشوا كيف يمكن للدبلوماسية دعم القدرة على إيصال المساعدات للناس الذين يواجهون الظروف الصعبة في مناطق الصراعات والحروب حول العالم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا