احتجاجات في استقبال بايدن بلوس أنجلس بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
فوجئت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن باحتجاجات مناهضة لسياساته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إثر وصوله إلى مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، لحضور حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لسنة 2024.
وتجمع مئات المتظاهرين والناشطين المعارضين المتضامنين مع فلسطين للاحتجاج على سياسيات بايدن المنحازة لكيان الاحتلال، والتعبير عن رفضهم للدعم العسكري والمالي المفتوح الذي تقدمه إدارته لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقام المحتجون المتضامنون مع فلسطين بتنظيم وقفتين بعد ظهر ومساء الجمعة الماضي في “هولمبي بارك”، بالقرب من موقع تنظيم حفل جمع التبرعات، ولفق ما نقلاته وسائل إعلام أمريكية، رافعين شعارات “لا أصوات لقاتل الأطفال”، و”لن نمول الغارات الإسرائيلية على غزة”.
وقامت شرطة لوس أنجلوس، بتفريق الحشود المتظاهرة، حيث أفاد رئيس جهاز الشركة بالمدينة ميشيل مور، في بيان، أنّ ” قرار فض التجمع صدر بسبب تصرفات المتظاهرين، بما في ذلك إلقاء بعض الأشياء على الضباط والمركبات المارة”.
وشارك في تنظيم التحرك أمريكيون من أصول عربية وفلسطينية، تحدثوا إلى وسائل الإعلام عن الرسائل التي يبعث بها الاحتجاج.
وقالت ثريا بركات من حركة الشباب الفلسطيني: “إننا نحوّل حزننا وغضبنا إلى أفعال، وجزء كبير من ذلك هو الضغط على إدارتنا لإنهاء المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل كل عام”.
وسافر فريد فريدريك سلامة، الذي نشأ في فلسطين، إلى لوس أنجلوس للتعبير عن معارضته لسياسات بايدن.
وقال سلامة: “من المحزن أن بايدن لا يضطر إلى التعامل مع خسارة الناس، والعديد من الأبرياء: أطفال وأبناء وبنات وأمهات وآباء”.
وخلال حفل جمع التبرعات حضره العديد من المشاهير، تحدث بايدن لمدة 11 دقيقة فقط، تجنب خلالها التطرق إلى الحرب على قطاع غزة، مركزا على “التهديد الذي يشكله منافسه ترامب على الديمقراطية”.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدم ترامب بأغلبية ساحقة في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024. كما أنه يتقدم بعدة نقاط على بايدن في سباق الانتخابات العامة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة