الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف علي لجنة الوافدين بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شهدت لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإستثمار في الاسماعيلية لليوم الثاني على التوالي إقبالا كبيرا من المواطنين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك تحت اشراف الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس وهي ضمن ١٠ لجان تم تحديدهم للمغتربين على مستوى محافظة الاسماعيلية .
وأنتهت محافظة الإسماعيلية من كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت صباح امس الأحد، وحتي مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين فى غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخبًا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان، على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، وحي ثاني ٢٨ لجنة، وحي ثالث ١٤ لجنة، ومركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، وأبوصوير ٢٣ لجنة، والقصاصين ١٣ لجنة، والتل الكبير ١٤ لجنة، والقنطرة شرق ۹ لجان، والقنطرة غرب ۱۹ لجنة، وفايد ٣٤ لجنة.
وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الرئاسي حازم عمر جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسیة 2024 متابع ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.