المديريات الخدمية بالإسماعيلية تشارك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
واصلت المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي انطلقت أمس الأحد ١٠ ديسمبر الجاري وسط إقبال جماهيري كبير على اللجان الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي للعرس الديمقراطي.
العمال يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان التصويت بمحافظة الإسماعيليةوقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية إن موظفي المديرية توجهوا للإدلاء بأصواتهم بالتزامن مع تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة والكشف الطبي والخدمات العلاجية على المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية.
وأكد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية أن موظفي المديرية حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ إيمانًا منهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والقانوني.
وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن موظفي المديرية حرصوا عن المشاركة في الانتخابات، من أجل مستقبل أفضل وحق الأجيال القادمة في توفير مناخ يتمتع بالديمقراطية.
وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية عن سعادته بمشاركة عدد من الشيوخ والأئمة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من منطلق إيمانهم بواجبهم الديني والتوعوي والوطني كونهم قدوة للجميع.
وأشاد مدير عام التربية والتعليم بالاسماعيلية بمشاركة القائمين على العملية التعليمية وحرصهم على تعليم النشء أن المشاركة السياسية حق شرعي ودستوري وواجب وطني.
و أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة على مشاركة موظفي المديرية في كافة مراكز ومدن المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، متوجهين إلى اللجان الانتخابية بصحبة أسرهم؛ من أجل تربية نشء واع وحريص على ممارسة الديمقراطية.
وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية على مشاركة كافة العاملين بالهيئة، حرصًا على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.
ونوَّه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة بمشاركة العاملين بالمديرية هذا بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية بكافة مراكز ومدن المحافظة والفلاحين، حرصًا منهم على ترسيخ أسس الديمقراطية ومشاركة كافة فئات الشعب في العرس الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، واصلت عدد من المديريات الخدمية والشركات العامة بالمحافظة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومنها مديرية القوى العاملة، مديرية الإسكان والمرافق العامة، مديرية الطب البيطري،
شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى، شركة المقاولون العرب، قطاع الملابس الجاهزة، شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، فرع البريد المصري بالإسماعيلية.
كان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجه برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.
يذكرأن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص قرار إيجابي
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص أمر جيد جدا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان القرار بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة، ونتمنى أن نرى نتائج هذا القرار على أرض الواقع ، ومتابعة مثل هذا القرارات، لأنه التصرف الأمثل من جانب الحكومة.
وتابع: هذا القرار سيساعد على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في زيادة الإنتاج كلا في مجالاته، مضيفا أننا نريد أن يشعر المواطن بتحسن في وسائل المعيشة، وأن نرى نتائج لهذا القرار يكون لها مردود إيجابي على المواطن.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح لها بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.