بعد لقاء حمزة يوسف وأردوغان.. كاميرون يهدد بإغلاق مكاتب حكومة أسكتلندا بالخارج
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
حذر وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون بإغلاق مكاتب الحكومة الأسكتلندية في الخارج بعد أن التقى رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان بدون حضور ممثلين للحكومة البريطانية.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، التي نشرت الخبر، أن وزير الخارجية الجديد، كاميرون، وجه التحذير بعد أن تم تصوير يوسف وهو يصافح أردوغان في مؤتمر المناخ في دبي.
وقالت الصحيفة إن الشؤون الخارجية هي مسألة تخص حكومة المملكة المتحدة بموجب تسوية تفويض السلطة الأسكتلندية، لكن بموجب البروتوكولات المتفق عليها، يمكن للوزراء الأسكتلنديين مقابلة القادة الأجانب بحضور ممثلين للخارجية البريطانية لتسجيل الإجراءات.
ولدى الحكومة الأسكتلندية، بالإضافة لدولة الإمارات، 8 مكاتب في السفارات البريطانية -في بكين وبرلين وبروكسل وكوبنهاغن ودبلن وأوتاوا وباريس وواشنطن العاصمة -لتعزيز المصالح الأسكتلندية في الخارج.
وأضافت "تايمز" أن كاميرون أعرب في رسالة شديدة اللهجة إلى أنجوس روبرتسون وزير الشؤون الخارجية الأسكتلندي، عن إحباطه من أنه رغم تأكيد موظفي الخدمة المدنية الأسكتلنديين بأنهم سيقدمون إشعارا مسبقا بالاجتماع مع أردوغان ومكانه، مما يسمح لمسؤول في وزارة الخارجية بالحضور، فإن ذلك لم يتم.
تهديد سابقوكرر كاميرون التهديد الذي وجهه سلفه، جيمس كليفرلي، بسحب الدعم للوزراء الأسكتلنديين في ترتيب اجتماعات مستقبلية مع الحكومات الخارجية.
وأشارت الرسالة أيضا إلى حادثة وقعت في سبتمبر/أيلول عندما تم استبعاد مسؤولي المنظمة من اجتماع بين يوسف وكاترين جاكوبسدوتير، رئيسة الوزراء الآيسلندية، خلال مؤتمر يخص المناخ في نيويورك.
وقال كاميرون إن غياب ممثل للخارجية البريطانية في الاجتماع مع أردوغان يخالف "البروتوكولات الواردة في توجيهاتنا بشأن الدعم للزيارات الخارجية لوزراء الحكومة المفوضين".
وأشارت تايمز إلى تزايد التوترات بين الوزراء البريطانيين والأسكتلنديين بشأن المشاركة في الخارج. واتخذت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك موقفا متشددا بشأن ما تعتبره فشلا في الالتزام بالقواعد وضمان إرسال رسالة "متسقة" إلى القادة الأجانب.
وكتب سوناك أن "من الأهمية بمكان أن تقدم المملكة المتحدة رسالة ثابتة لشركائنا الدوليين وأن تحترم تسويات نقل السلطة. يجب أن نضمن أن تكون السياسة الخارجية لبريطانيا، وهي مسألة تقتصر على الحكومة البريطانية، متماسكة ويجب أن نتكلم بصوت واحد مع المجتمع الدولي".
ضرورة اتباع القواعدوعلقت "تايمز" بأن وزراء المملكة المتحدة قيدوا بالفعل محاولات وزراء الحزب القومي الأسكتلندي الحاكم لاستخدام الزيارات الخارجية لدفع أجندتهم في الاستقلال، وهم يعتقدون -أي الوزراء البريطانيون- أن هناك دورا مشروعا للوزراء الأسكتلنديين للقاء وزراء في الخارج لمناقشة القضايا المفوضة مثل التجارة، لكنهم يصرون على أن الحكومة الأسكتلندية يجب أن تتبع القواعد.
وقد سهل المسؤولون البريطانيون أكثر من 50 اجتماعا مع الحكومات الخارجية للوزراء الأسكتلنديين منذ مارس/آذار من هذا العام.
وقال يوسف إنه ناقش تغير المناخ والأزمة الإنسانية في غزة مع أردوغان الذي وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية". وبعد أن تعرض لانتقادات من داخل صفوف الحزب القومي الأسكتلندي، قال إنه من المهم بالنسبة له، كوزير أول، الاستمرار في الاجتماع مع رؤساء الدول الأجنبية.
رد فعل مبالغ فيهوقال متحدث باسم الحكومة الأسكتلندية إن خطاب كاميرون كان "رد فعل مبالغ فيه"، وأصر على أن النية كانت حضور ممثل للحكومة البريطانية لحضور الاجتماع، لكن "تغيير الوقت في اللحظة الأخيرة" منعهم من القيام بذلك.
وأضاف: "من الصعب أن تقول لرئيس دولة: هل يمكنك الانتظار لحظة حتى نجد مرافقنا؟".
وقال متحدث باسم حمزة يوسف إن الحكومة الأسكتلندية لم تجد صعوبة في حضور ممثل عن منظمة التجارة العالمية للاجتماع الذي تم مع الرئيس التركي، وبالفعل تم إبلاغ الممثل البريطاني المعني بذلك ودعوته.
وأضاف بأن أي تهديد من قبل حكومة المملكة المتحدة للحد من المشاركة الدولية للحكومة الأسكتلندية خاطئ وسيعمل ضد مصالح أسكتلندا.
وختم بأنهم "أكثر من سعداء ليناقشوا مع اللورد كاميرون" الدعم المستمر من المملكة المتحدة لتسهيل العمل الذي يقوم به الوزراء الأسكتلنديون لتقديم ما تطمح له بلادهم في الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الاجتماع مع مع أردوغان فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أميركية: أولويتنا في السودان وقف القتال .. قالت إن واشنطن تريد حكومة مدنية… وحذرت الأطراف الخارجية من التدخل السلبي
أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مينيون هيوستن، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» هي الأولى لمسؤول أميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب عن ملف السودان، إن
مسؤولة أميركية لـ«الشرق الأوسط»: أولويتنا في السودان وقف القتال .. قالت إن واشنطن تريد حكومة مدنية... وحذرت الأطراف الخارجية من التدخل السلبي
أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مينيون هيوستن، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» هي الأولى لمسؤول أميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب عن ملف السودان، إن هذا الموقف لن يتغيَّر رغم كل المكاسب الميدانية التي حققها الجيش السوداني في الفترة الأخيرة.
وشدَّدت هيوستن على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً، مشيرة إلى تعاون وثيق من قبل إدارة ترمب مع دول المنطقة للحرص على إنهاء الصراع الدائر، و«ضمان وقف الأعمال العدائية لتهيئة الظروف لحكومة بقيادة مدنية تعطي الشعب السوداني ما يستحقه، وأن الولايات المتحدة لن تتنازل عن هذا الجهد». كما أكدت على الاستمرار في سياسة المحاسبة عبر العقوبات، وضرورة الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية.
وقالت هيوستن: «نحن نعلم أن الوضع في السودان كارثي. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. ما نراه في السودان أمر مؤسف، ومن المهم أن يعرف المتابعون والعالم أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة جداً في هذا الملف». وأضافت أن الإدارة الأميركية الحالية تعمل على جبهات متعددة، و«تشمل جهودنا الدبلوماسية الانخراط مع الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بالإضافة إلى السعودية ودول أخرى».
واشنطن مستعدة للضغط
وأوضحت هيوستن أن واشنطن مستعدة للضغط من أجل وقف الأعمال العدائية لأنها تعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في السودان، وهو السبيل لخلق سودان موحد، ومنح شعب السودان المستقبل الذي يستحقه.
وأكدت، المسؤولة الأميركية أن الولايات المتحدة كانت واضحةً للغاية بشأن ما تحاول تحقيقه في السودان، قائلة: «كنا صريحين للغاية حول ضرورة أن يكون تدخل الشركاء والدول الأخرى في الأزمة (السودانية) تدخلاً بنّاءً يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، لأنه بخلاف ذلك فستكون هذه الدول متواطئةً في إطالة أمد النزاع، ومتواطئةً في خلق مزيد من المعاناة للسودانيين، وخلق مزيد من عدم الاستقرار، وهذا لن يؤدي إلى السلام».
كما تعمل الإدارة الأميركية على الجبهة الإنسانية، إذ إن هناك كثيرًا من العمل بمشاركة الشركاء المنفذين الذين يعملون على دعم الاحتياجات الحيوية للناس في السودان، وكذلك اللاجئين في الدول المجاورة ودعم جهودها لقبول اللاجئين. وأشارت إلى أهمية تدابير المساءلة فيما يتعلق بالعقوبات.
ولدى واشنطن 31 تصنيفاً للعقوبات في الوقت الحالي بين «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، وهذا أمر مهم للإدارة الأميركية بوصفه إجراء آخر لدفع الطرفين المتحاربين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العدائية، وإعطاء الشعب السوداني ما يستحقه.
التزام طويل تجاه السودان
وفيما يتعلق بطرف أو آخر، قالت المسؤولة الأميركية: «كنا واضحين جداً في هذا الموقف بأن كلا الطرفين انخرط في أعمال ضارة وزَعزعَ استقرار البلاد، وخلقَ حالةً من عدم الاستقرار الشامل. وقد دعونا كلا الطرفين إلى العمل معاً لخلق عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى تهيئة الظروف لحكومة يقودها مدنيون».
وأوضحت أن واشنطن تطلب من الشركاء الإقليميين الاستمرار في لعب دور بنّاء في الجمع بين الطرفين، وأن نركز على احتياجات الشعب السوداني «وهو أمر أكثر أهميةً من أي شيء آخر».
وشدَّدت هيوستن على أن التزام واشنطن «هو تجاه شعب السودان، والالتزام بالسلام الدائم، والالتزام بوقف الأعمال العدائية، وهذا الالتزام لا يتزعزع ». وأكدت أن وزارة الخارجية الأميركية، تحت قيادة الوزير ماركو روبيو، تواصل العمل مع الشركاء المنفذين على الأرض للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها، كما تواصل الوزارة دعوة الجهات الفاعلة الإقليمية والحكومات الدولية، إلى بذل مزيد من الجهد، وأن تبذل الدول المانحة مزيدًا، لأن ما نراه في السودان وفي جنوب السودان يظهر أهمية تضافر الجهود العالمية لحل الأزمة.
لا استثمار مع الأسلحة
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أنه لا يمكن دعم أي جهود تتعلق بالتقدم الاقتصادي والاستثمار ما لم يتم إخماد نار الأسلحة، لذلك «سنركز في هذا الوقت على الشعب السوداني وإنهاء القتال، فكلا الطرفين مسؤول عن الدمار في السودان، وعن عدم الاستقرار الإقليمي. لذا يبقى تركيزنا منصبّاً على جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات لتهيئة الظروف لوصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها قبل كل شيء».
وأشارت إلى أنه خلال الأسبوعين الأولين من مارس (آذار)، كان يوجد 2.1 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية مهمة لأنهم كانوا على حافة المجاعة. وعن العقوبات، قالت هيوستن، إنها مهمة بوصفها أداةً لدفع الطرفين المتحاربَين إلى وقف الأعمال العدائية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة