عُقد أمس ملتقى التحول الرقمي الأول لمحافظة مسندم 2023م تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وذلك بقاعة مكتب والي بخاء
يأتي الملتقى الذي نظمه مكتب محافظ مسندم ضمن موسم مسندم الشتوي، وفي إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة والتي تهدف إلى المواءمة مع رؤية “عمان 2040″، والتوجهات الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مستوى المحافظة في القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي وتطبيق متطلباتها، وتحسين أداء وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تسعى المحافظة من خلال التحول الرقمي الى تطوير الخدمات وتعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة بشكل فعال يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل تجربتهم التقنية.


وقال معالي السيد محافظ مسندم أننا نعيش حاليا في عصر رقمي متطور أكثر مما نتصور يتقدم كل يوم وتتسارع فيه الحضارات والدول والمدن والمحافظات لذلك نأمل أن تكون جهود مكتب المحافظ في مجال التحول الرقمي أحد النماذج المشرفة في المحافظة التي تهتدي بها بقية المؤسسات، وأن تكون هذه النقلة ليست حكرا على المؤسسات الحكومية فقط وإنما في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا بأهمية استثمار التقانة في التواصل الفعال مع المجتمع من خلال تقييم الخدمات المقدمة من قبل المحافظة ومن المؤسسات الأخرى وايضا ضرورة استخدامها في الاحتفالات والفعاليات المختلفة سواء فعاليات موسم شتاء مسندم أو الفعاليات المجتمعية المختلفة في كافة القطاعات الأهلية والمدنية وعلى المؤسسات الاستثمار في مجال التقانة لأنها مستقبل الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي بين معالي السيد أن المحافظة تسعى الى استثمار الذكاء الاصطناعي وربطه بالمستقبل بشكل أكثر تعمق في تقديم الخدمات سواء على مستوى المحافظات أو المستوى الوطني والإقليمي والعالمي فالمحافظة مقبلة على تطوير عدة مشاريع ترتبط وتتشابك مع العالم تتمثل في القطاع السياحي والاقتصادي واللوجستي والطيران المدني وقطاع الاستثمار بشكل عام.
بعدها استعرضت آمنه بنت محمد الشحية مديرة دائرة تقنية المعلومات المشاريع المنجزة خلال العام 2023م حيث تم إنجاز 4 من الأدلة والأطر الخاصة بتقنية المعلومات وإنجاز 19 مشروعا و5 برامج تدريبية تم على ضوئها تدريب 20 متدرب.
واشارت الى أن خطة التحول الرقمي تحدد التطلعات والرؤية والأهداف للمحافظة الخاصة بالتحول الرقمي وتوضح جميع المبادرات والمشاريع التي سيتم تطبيقها من خلال الانتهاء من دليل استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، الذي يركز على الجانب التشغيلي لخدمات تقنية المعلومات بحيث يضمن استمرارية هذه الأعمال في حالة وجود طوارئ أو أي مؤثرات تؤثر على هذه الأعمال.
وأوضحت بانه تم الانتهاء من الدليل الإرشادي لاستدامة المعرفة في المجالات الأساسية للتحول الرقمي حيث أن استدامة المعرفة جزء أساسي من العمل ويتم من خلال التدريب العملي للموظفين بإقامة الورش التدريبية الداخلية وتصميم النشرات التعليمية وأيضا الانتهاء من خطة تحسين تجربة المستخدم للموقع الالكتروني بعد دراسة ردود أفعال مستخدمي الموقع وعليه تم وضع خطة لتحسين الموقع.
اما بالنسبة للمعرفة الرقمية بينت الشحية أنه تم عمل 5 برامج تخصصية بشهادات معتمدة للموظفين هي برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج شبكات الحاسب الآلي، وبرنامج تحليل الأنظمة وتصميمها، وبرنامج الدعم الفني وأساسيات الحاسب الآلي، وبرنامج برمجة الأنظمة.
وتطرقت مديرة دائرة تقنية المعلومات إلى الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي المتمثلة في قطاع الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات حيث تم توفير منظومة تحسين أداء (wan optimizer) الذي يقوم على تسريع نقل البيانات وسرعة استعادتها في حالة الأعطال يتمثل قطاعين مهمين هما قطاع نظم المعلومات والتطبيقات حيث تم توفير تراخيص مايكروسوفت (E5) وتطوير بوابة الخدمات الداخلية للمحافظة التي تشمل النظام المالي الذي سيوفر 16 خدمة ونظام الموارد البشرية الذي يحتوي على 21 خدمة تشمل معلومات الموظفين والبدلات والرواتب، ونظام الشؤون المالية والإدارية الذي يشمل خدمات المخازن والنقليات الذي يتضمن 8 خدمات.
وفي قطاع نظم المعلومات والتطبيقات تم تدشين تطبيق الهواتف الذكية الخاص للموظفين، بإطلاق المرحلة الأولى وهي خدمة المراسلات الذي يتوفر للنظامين (ios – android).
بالإضافة إلى تدشين خدمات المراجعين الذي يمكن المراجعين من تقديم الطلبات والمقترحات والتسجيل بالنظام لمتابعة الطلب، دون الحاجة إلى اللجوء للمكاتب.
أما في قطاع التقنيات الرقمية الناشئة (إنترنت الأشياء) تم تدشين خدمة تتبع المركبات، التي تعمل على تتبع المركبات ومراقبتها بسهولة تمكن الإدارة من تقييم المركبات والسائقين واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى إنشاء التقارير ومراقبة الوجهات والسرعة
بعدها تم استعراض استخدامات المساعد الافتراضي (Copilot) من شركة مايكروسوفت والذي قامت بتقديم العرض بشرى الزيات مسؤولة القطاع الحكومي بشركة مايكروسفت .
وتضمن الملتقى الى توقيع اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت في برنامج الدعم (Unified support program) الذي سيعمل على توفير الدعم الفني والتدريب للمحافظة وقع الاتفاقية من جانب مكتب محافظ مسندم خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ مسندم فيما وقعها من جانب الشركة الشيخ سيف بن هلال الحوسني مدير عام مايكروسوفت عمان والبحرين
تهدف توقيع الاتفاقية الى تعزيز الشراكةبين الجانبين حيث تكون مايكروسوفت الشريك الاستراتيجي للمحافظة في عملية التحول الرقمي وأيضا في بناء منظومة متكاملة من الدعم الفني طويلة الأمد لرفع مستوى أمان المعلومات وكفاءة البنية التحتية، وأيضا رفع مستوى الكفاءة البشرية التقنية.
كما شمل الملتقى على جلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي والمستقبل أدارها محمد بن خميس العجمي متخصص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبمشاركة الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير دائرة الذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وحسن بن علي العجمي استشاري إدارة كوارث وأمن معلومات.
تناولت الجلسة عدة محاور منها النظرة المستقبلية للذكاء الاصطناعي والسلبيات والايجابيات والمردود الاقتصادي المستقبلي للذكاء الاصطناعي، وتأثير التكنولوجيا على القطاع الحكومي.
الجدير بالذكر أن المحافظة تسعى نحو تحقيق التميز بالتحول الرقمي من خلال استقطاب أفضل الممارسات في وضع سياسات مفعلة بتحفيز التحول الرقمي، وتحسين آليات الحوكمة بتعزيز الشفافية وضمان تكامل الأنظمة الرقمية، وبهذا النهج تظهر محافظة مسندم إلتزاما بالتطور والابتكار وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: تقنیة المعلومات التحول الرقمی محافظ مسندم من خلال

إقرأ أيضاً:

الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي

استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • «العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
  • الرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. أحمد موسى عن سوء حالة الطقس: خليكوا في البيت والخروج يكون للضرورة فقط | أخبار التوك شو
  • التحول الرقمي ودوره في محو الأمية الإلكترونية.. انطلاق أعمال مؤتمر الخدمة المدنية ببورتسودان
  • التحول الرقمي.. إما أن تواكب أو تتلاشى!
  • استعراض الفرص الاستثمارية البيئية في البريمي
  • استعراض الفرص الوظيفية في الظاهرة وحلول تحديات قطاع العمل
  • وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
  • متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
  • 300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي