العمل تتبنى سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
وقعت وزارة العمل اليوم الاثنين اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، وقعها من جانب الوزارة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة وذلك بديوان عام الوزارة .
ويأتي هذا التعاون تحقيقا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش .
وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
كما يسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
وصرح معالي الدكتور وزير العمل بأن الدور الذي يضطلع به قطاع التفتيش يتطلب كفاءة نوعية تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وجودة، وهذا ما ننشد تعزيزه من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، تحقق في مضامينها الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية والتي من أهمها تنظيم سوق العمل العُماني وتسريع الإجراءات والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشفافية في التفتيش والرقابة، وتوظيف الكوادر البشرية بما يتفق والاحتياجات، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الوطنية ليخلق بيئة من الاستثمار الجاذب ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، فهذا القطاع يمثل واجهة النزاهة ويحافظ على التنافسية المثمرة، والمنافسة العادلة في السوق وفق معايير واحدة أساسها القانون والنظم المعمول بها.
من جانبه أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة إن هذه المنظومة سيرافقها تدريب للكادر البشري واستعداد لوجستي وتجهيز لأماكن الإيواء بما يسهل التكامل حسب الأطر القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، كما إن هذه الاتفاقية تفتح مجالاً لمزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة واستيعاب سوق العمل بما يخدم عجلة التنمية والاستقرار.
يذكر أن وزارة العمل تمضي قدما في سياساتها الوطنية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير الفرص في كافة القطاعات، كما تسعى الوزارة لخلق سوق عمل قائم على مبدأ الشفافية والذي سيكون له مسار وطني لتحقيق الاستدامة في سوق العمل بما يعزز رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وهذا ما تدعو إليه الحكومة في الوقت الراهن.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»