العمل تتبنى سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
وقعت وزارة العمل اليوم الاثنين اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، وقعها من جانب الوزارة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة وذلك بديوان عام الوزارة .
ويأتي هذا التعاون تحقيقا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش .
وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
كما يسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
وصرح معالي الدكتور وزير العمل بأن الدور الذي يضطلع به قطاع التفتيش يتطلب كفاءة نوعية تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وجودة، وهذا ما ننشد تعزيزه من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، تحقق في مضامينها الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية والتي من أهمها تنظيم سوق العمل العُماني وتسريع الإجراءات والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشفافية في التفتيش والرقابة، وتوظيف الكوادر البشرية بما يتفق والاحتياجات، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الوطنية ليخلق بيئة من الاستثمار الجاذب ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، فهذا القطاع يمثل واجهة النزاهة ويحافظ على التنافسية المثمرة، والمنافسة العادلة في السوق وفق معايير واحدة أساسها القانون والنظم المعمول بها.
من جانبه أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة إن هذه المنظومة سيرافقها تدريب للكادر البشري واستعداد لوجستي وتجهيز لأماكن الإيواء بما يسهل التكامل حسب الأطر القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، كما إن هذه الاتفاقية تفتح مجالاً لمزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة واستيعاب سوق العمل بما يخدم عجلة التنمية والاستقرار.
يذكر أن وزارة العمل تمضي قدما في سياساتها الوطنية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير الفرص في كافة القطاعات، كما تسعى الوزارة لخلق سوق عمل قائم على مبدأ الشفافية والذي سيكون له مسار وطني لتحقيق الاستدامة في سوق العمل بما يعزز رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وهذا ما تدعو إليه الحكومة في الوقت الراهن.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث